ص: والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع.
ش: في هذه الجملة ثلاثة شروط للعلة على قول الراجح خلافه:
الأول: أن تكون العلة مستنبطة من حكم قطعي، والصحيح جوازه ولو كان الأصل ظنيا.
الثاني: أن لا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي، والصحيح خلافه، لأن قول الصحابي ليس بحجة، وعلى القول بأنه حجة فليس أرجح من القياس.
الثالث: أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع وهو ضعيف لأنه من PageV01P554 # مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيا كغيره.
ص: أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين، والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف، ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي، ويؤول إلى الاختلاف في التفاح.
ش: تقدم أن من شروط العلة انتفاء المعارض المنافي، والكلام هنا على انتفاء المعارض غير المنافي، واشتراطه مبني على التعليل بعلتين، إن جوزناه لم نشرطه وإلا اشترطناه، والمراد به هنا وصف صالح للعلية كصلاحية ما فرضناه عليه من غير منافاة بين الوصفين، لأنه ليس بينهما تناقض ولا تضاد، ولكن يؤول إلى الاختلاف، ومثاله أن يعلل جريان الربا في البر بالطعم، فيعارض بأن العلة في ذلك الكيل، وهما وصفان اشتمل عليهما الأصل يصلحان للعلية لا منافاة/ (135/أ/د) بينهما في الأصل، لكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بينهما إذا كان نزاع المتناظرين في إلحاق التفاح بالبر في جريان الربا فيه، فإن عللنا بالطعم شاركه في ذلك فألحق به، أو بالكيل لم يشاركه فيه فلا يلحق به.
ص: ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع.
وثالثها: إن صرح بالفرق ولا إبداء أصل على المختار.
ش: ذكر فيه أمران/ (165/أ/م) اختلف في أنهما يلزمان المعترض أم لا؟
الأول: هل يلزمه نفي الوصف الذي عارض به الوصف المعروض عليه عن الفرع بأن يقول في المثال السابق: وليس الكيل موجودا في التفاح؟ فيه مذاهب:
أصحها: لا يلزمه. PageV01P555
والثاني: يلزمه.
والثالث: أنه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بأن قال: إن بين البر والتفاح فرقا لزمه ذلك لالتزامه إياه فعليه الوفاء به، وإلا فلا.
الثاني: هل يلزم المعترض إبداء أصل يبين تأثير الوصف الذي عارض به أم لا؟
فيه مذهبان، المختار: لا، لأن حاصل اعتراضه نفي الحكم في الفرع لعدم العلة، أو صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لجواز تأثير هذا، ولم يدع عليه ما أبداه حتى يحتاج لشهادة أصل.
قلت: كذا علله الشارح، وفيه نظر، فالذي يظهر من الاعتراض إثبات ما يدعيه علة، فيحتاج لأصل يشهد لذلك، والله أعلم.
تنبيه:
عبر ابن الحاجب في الأول بقوله: (بيان نفي الوصف) وأسقط المصنف لفظة (بيان) لأنه أراد بالنفي فعل الفاعل، فلم يحتج للفظة: (بيان) وأراد ابن الحاجب بالنفي نفس الانتفاء فاحتاج لذلك، والاستعمالان صحيحان، لكن الأول أظهر، وهذه نكتة حسنة حكاها المصنف عن والده رحمهما الله.
ص: وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.
ش: للمستدل دفع المعارضة بوجوه.
أحدها: منع وجود الوصف في الأصل، كما إذا علل جريان الربا في البطيخ بأنه مطعوم فعورض بأن العلة أنه مكيل، فيمنع كون معياره PageV01P556 # الكيل، لأن الاعتبار بالمعهود فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما الوزن أو العدد.