الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ومن العجيب قول القاضي أبي الطيب: أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال، وذلك جائز بالإجماع، وإنما تعجبنا منه لما PageV01P551 # قدمناه من غلبة ذلك في الأقيسة فكيف ينفي ما عداه.

ص: وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل: ولا الفرع.

ش: ومن شروط العلة فيما إذا كانت مستنبطة: أن لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الأصل صالح للعلية مفقود في الفرع فمتى اشتمل الأصل على وصفين متعارضين يقتضي كل منهما نقيض حكم الآخر، لم يقدم أحدهما إلا بمرجح، ومثل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فنقول: صوم فرض فنحتاط فيه، ولا يبنى على السهولة.

وقوله: (قيل ولا في الفرع) أي اشترط بعضهم أن لا يكون في الفرع وصف معارض، فمتى وجد فيه وصف مناف يقتضي إلحاقه بأصل آخر تعارضا، كقولنا في مسح الرأس: ركن في الوضوء فليس تثليثه كغسل الوجه، فيعارض بأنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف، ومقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه، ولا ينافي هذا قوله فيما تقدم: (وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحكم على المختار) لأن اشتراط انتفاء المعارض إنما هو في ثبوت حكم العلة لا في صحتها في نفسها فهي عند المعارض صحيحة، لكن تخلف الحكم للمعارض يظهر أثر المعارض في عدم ثبوت الحكم لا في بطلانها.

وذكر الشارح أن المصنف كان يقول: ليس في هذا الكتاب أشكل من هذه المسألة وفيه نظر.

ص: وأن لا تخالف نصا أو إجماعا، ولا تتضمن زيادة عليه PageV01P552 # إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقا للآمدي، وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك، وأن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام، وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار.

ش: في هذه الجملة خمسة من شروط العلة:

أحدها: أن لا تخالف نصا، كقول الحنفي: المرأة مالكة بضعها، فصح نكاحها بغير إذن وليها، كبيع سلعتها، فهذه علة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ولا إجماعا، كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة.

الثاني: أن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على غلبة وصف فيزيد عليه بالاستنباط قيدا.

ثم منهم من أطلق ذلك، وقيده المصنف تبعا للآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص، وقال (134/ب/د) الهندي، إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخا، وليس كذلك.

الثالث: أن تتعين، أي تكون وصفا معينا لا مبهما، وخالف فيه بعضهم فذهب إلى جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام أو مطلق، وإن لم تتعين العلة فيه، ورده الجمهور بأنه يلزمه منه مساواة العامي للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في وصف عام في الجملة. PageV01P553

الرابع: أن لا يكون وصفا مقدرا، أي مفروضا لا حقيقة له، كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك، وتبع المصنف في ذلك الإمام فإنه قال في (المحصول): الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء العصريين.

الخامس: أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعموم أو خصوص، كما لو قيس التفاح على البر في تحريم/ (164/ب/م) بيع بعضه ببعض متفاضلا، فإنه لا يصح، فإن النص الدال على جريان الربا في البر دال على جريانه في التفاح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل)) أو قيس الشعير على البر في ذلك مع أن الشعير منصوص عليه بخصوصه كالبر.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।