الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ص: والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغرم، ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما، وثالثها: إن لم يتضادا.

ش: هل يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة؟

فيه مذاهب:

الصحيح جوازه سواء أكان في الإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود، ولغيره حتى لا يقع فيها، وللتغريم جبرا لصاحب المال أم في النفي كالحيض يناسب المنع من الصوم والصلاة وغيرهما من الأحكام كالطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله.

الثاني: المنع مطلقا.

الثالث: الجواز إن لم يتضادا كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع/ (163/أ/م) إن تضادا كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة.

ص: ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم.

ش: قوله (ومنها) أي ومن شروط العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، بل يقارنه، كقولنا (133/ب/د) في عرق الكلب: هو عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه، فيمنع كون عرقه نجسا، فيقال: لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته خلافا لقوم من أهل العراق، فإنهم لم يشترطوا ذلك، حكاه القاضي عبد الوهاب. PageV01P549

قال الصفي الهندي: والحق الجواز، إن أريد بالعلة المعرف، فإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا.

ص: ومنها أن لا تعود على الأصل بالإبطال، وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان.

ش: ومن شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه.

ومثله أصحابنا بتجويز الحنفية إخراج القيمة، استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام: ((في أربعين شاة شاة)) أن المعنى في ذلك دفع حاجة مستحقي الزكاة وهي تندفع بالقيمة، فجوزوا إخراج القيم.

وقد يقال: إنما تعود بالإبطال لو منعوا إخراج الشاة، لكنا نقول: قد أبطلوا تعينها، والمأمور لا يخرج عن العهدة إلا بامتثال المأمور به.

ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع تعين الأحجار المأمور بها؟

لكنا نقول: إنما فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار: ((ولا نستنجي برجيع ولا عظم)) فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقع، والله أعلم.

وهل يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟ PageV01P550

فيه قولان للشافعي مستنبطان من اختلاف قوليه في نقض الوضوء بمس/ (163/ب/م) المحارم:

أحدهما: النقض تمسكا بالعموم.

والثاني: المنع نظرا إلى أن ذلك إنما هو إذا كان الملموس في مظنة الاستمتاع، والمحارم لسن كذلك، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص.

ونظير ذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان، فإن عمومه يقتضي اطراده في المأكول وغيره، والمعنى يقتضي اختصاصه بالمأكول لأنه بيع ربوي بأصله، فغير الربوي لا مدخل له في النهي.

وللشافعي في ذلك قولان، ولما اضطرب الترجيح في ذلك فكان الراجح عند الأصحاب في الأولى عدم النقص، وفي الثانية بطلان البيع سكت المصنف عن الترجيح.

أما عودها على أصلها بالتعميم فإنه جائز بالاتفاق وهو غالب الأقيسة، كاستنباط جميع ما يشوش الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقضي القاضي وهو/ (134/أ/د) غضبان)).

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।