الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: يندرج تحت التعليل بالاسم ثلاث صور.

الأولى: أن يكون الاسم لقبا جامدا، كتعليل جريان الربا في النقدين بأنهما ذهب وفضة، وطهورية الماء بأنه ماء، والتراب بأنه تراب وفيه مذهبان.

أحدهما: وبه قال/ (162/أ/م) الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختاره المصنف-: الجواز, وقد استعمله الشافعي فقال في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول فشابه PageV01P546 # بول الآدمي.

والثاني: الإمام فخر الدين، بل نقل الاتفاق عليه.

الثانية: أن يكون مشتقا كالسارق مشتق من السرقة، والقاتل مشتق من القتل، فيجوز التعليل به بالاتفاق، كما حكاه المصنف.

وفيه نظر، ففي (التقريب) لسليم الرازي حكاية قول بمنع الاسم مطلقا لقبا ومشتقا.

الثالثة: أن يكون مشتقا من صفة كالأبيض والأسود، فقال ابن السمعاني: هو من علل الأشباه الصورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به.

وقد يسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل بالاسم.

وجوابه أن القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالخمر والبر، والقاصرة وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية، فكل محل علة قاصرة، ولا عكس.

وأما الفرق بين المحل والاسم ففيه وجهان.

أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن وصفه مناسبة تصح إضافة الحكم إليها، وهذا منقوض بالبر فإنهم جوزوا التعليل به وهو جامد.

ثانيهما: أن المراد التعليل بالتسمية نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، إذ التسمية لا تأثير لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو ببينة.

ص: وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وادعوا وقوعه، وابن فورك والإمام في المنصوصة دون المستنبطة، ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا، وقيل: يجوز في التعاقب، والصحيح: القطع بامتناعه كجمع النقيضين. PageV01P547

ش: اختلف في جواز تعليل/ (133/أ/د) الحكم الواحد بعلتين فأكثر، على أقوال:

أحدها وبه قال الجمهور : جوازه ووقوعه كاللمس والمس والبول يثبت الحدث بكل منهما.

الثاني: المنع مطلقا أي عقلا وشرعا في المنصوصة والمستنبطة، واختاره الآمدي وحكاه (162/ب/م) عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه المصنف، وعلله بأنه يلزم من جوازه المحال، وهو أن كلا منهما مؤثر في الحكم، وغير مؤثر لتأثير الآخر، ففيه الجمع بين النقيضين، ولا يخفى أن هذا مبني على أن العلة مؤثرة، فإن قلنا: إنها معرفة، انتفى ذلك.

الثالث: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وبه قال ابن فورك واختاره الغزالي والإمام فخر الدين وأتباعه.

الرابع: جوازه عقلا ومنعه شرعا مطلقا، أي في المنصوصة والمستنبطة، وبه قال إمام الحرمين، كما حكاه ابن الحاجب، وهو الموجود في (البرهان) له، وقال الصفي الهندي: إنه الأشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي.

الخامس: أنه يجوز التعليل بعلتين متعاقبتين أي إحداهما في وقت، والأخرى في وقت، ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة.

وفي إدخال المصنف المتعاقبتين في محل الخلاف رد على ابن الحاجب، فإن كلامه يقتضي أن محل الخلاف في حالة المعية وأنه يجوز مع التعاقب قطعا.

تنبيه:

محل الخلاف في الواحد بالشخص، أما الواحد بالنوع المختلف شخصا فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق، كما صرح به الآمدي والصفي الهندي وغيرهما، PageV01P548 # كتعليل إباحة قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد إحصان، ومحل الخلاف أيضا في العلل الشرعية فيمتنع في العلل العقلية قطعا.

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।