ص: والقاصرة منعها قوم مطلقا، والحنفية: إن لم تكن/ (123/أ/د) بنص أو إجماع، والصحيح جوازها، وفائدتها، معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال الشيخ الإمام: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.
ش: اختلف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما على مذاهب.
أحدها: المنع مطلقا، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه، وعزاه لأكثر فقهاء العراق، وهو يرد على نقل القاضي أبي بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم الاتفاق على الجواز في المنصوصة.
الثاني: التفصيل، فيمتنع في المستنبطة، ويجوز في الثابتة بنص أو إجماع، وهو قول الحنفية، وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وحكاه الشيخ أبو إسحاق، والنووي في (شرح المهذب) وجها لبعض أصحابنا.
والثالث: الجواز مطلقا، وهو الصحيح، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما.
وعلل المانع من ذلك بأنه لا فائدة لها، لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها، PageV01P544 # وليس لها فرع لقصورها.
وذكر المجوز لها فوائد غير تعدي الحكم:
أحدها: معرفة المناسبة أي مناسبة ذلك الحكم لذلك الفعل، فإن النفس إلى قبول ما تعرف علته أميل منها إلى قبول ما تجهل علته.
ثانيها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه غيره.
ثالثها:/ (161/ب/م) أنها تقوي النص وتعضده، ذكره القاضي أبو بكر قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا.
قال الشارح: وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرا فكأنها متعدية إلى ما يقبل التأويل، فأما إذا كان قاطعا فلا تقويه، وبه صرح الإمام في (البرهان).
رابعها: إن كان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر قصد الفعل للامتثال، وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرا وللعلة ذكره الشيخ الإمام السبكي.
وقد ظهر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أبي زيد من الحنفية: إنها لا تفيد علما ولا عملا.
ص: ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.
ش: هذه مسائل مفرعة على التعليل بالعلة القاصرة فإنه لا تعدية فيها:
إحداها: أن تكون العلة محل الحكم، كتعليل جريان الربا في الذهب بكونه ذهبا. PageV01P545
الثانية: أن تكون جزأه الخاص، كتعليل حرمة الخمر بكونها معتصرة.
وخرج بالخاص أن يكون جزأه العام المشترك بينه وبين غيره كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، فعقد المعاوضة مشترك بين البيع وغيره، وهذا لا يكون إلا في/ (132/ب/د) المتعدية.
الثالثة: أن يكون وصفه اللازم كالتعدية في الذهب والفضة، فإنه وصف لازم لهما.
والأكثرون كما نقله الأصفهاني في شرح (المحصول) على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص، وذهب آخرون إلى المنع.
وحكاه الآمدي عن الأكثرين، واختار الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي جوازه في القاصرة دون المتعدية، واستشكل هذا لأن العلة بالمحل هي القاصرة.
وفي المسألة قول رابع: إنه يجوز التعليل بالجزء دون المحل.
ص: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام، أما المشتق فوفاق، وأما نحو الأبيض فشبه صوري.