الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

والثاني: الجواز مطلقا، وهو اختيار الإمام فخر الدين والبيضاوي.

والثالث: الجواز إن انضبطت والمنع إن لم تنضبط، كالمشقة فهي خفية غير منضبطة، إذ قد تحصل للحاضر وتنتفي عن المسافر، واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.

ص: وأن لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للإمام، وخلافا للآمدي، والإضافي عدمي.

ش: تعليل الحكم العدمي بالعلية العدمية متفق على جوازه، واختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية كتعليل بطلان بيع الآبق بعدم القدرة على التسليم على قولين.

أحدها: المنع وهو مختار المصنف، وعزاه للإمام فخر الدين، وهو كذلك في كلامه على الدوران لكنه صحح هنا الجواز. PageV01P541

فقول الشارح: (إن نقل المصنف عنه المنع سبق قلم)، ليس كذلك، فقد عرفت أن كلامه اضطرب في ذلك، فتبع المصنف أحد الموضعين، وممن صحح المنع الآمدي وابن/ (160/ب/م) الحاجب، وعزو المصنف للآمدي عكسه وهم/ (131/ب/د).

الثاني: الجواز، وصححه البيضاوي، وهو أحد قولي الإمام كما تقدم، وقد عرفت أن نقله عن الآمدي وهم.

وقال الشارح: في ثبوت الخلاف بين الإمام والآمدي نظر، لعدم تواردهما على محل واحد، فإن الإمام بناه على رأيه: أن العلة بمعنى المعرف، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، إذ لا امتناع في أن يكون المعدوم عليه للموجود، والآمدي بناه على أنها بمعنى الباعث انتهى.

قلت: الخلاف بينهما ثابت، ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل الآخر، والله أعلم.

واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم يجري في كونه العدم جزء علة أيضا.

وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المصنف لوضوحه، بل قد يدعى دخوله في كلامه، لأنه متى كان جزء العلة عدما فقد صدق التعليل بالعدم والله أعلم.

والوصف الإضافي وهو ما يعقل باعتبار غيره، كالأبوة، والبنوة، والمعية، والقبلية، والبعدية عدمي فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم. PageV01P542

ص: ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى، يثبت الحكم للمظنة، وقال الجدليون: لا.

ش: المعنى في جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته أنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.

واختلف فيما لو قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو متيقن فيها.

فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى، يثبت الحكم للمظنة.

وقال الجدليون: لا يثبت لانتفاء الحكمة، فإنها روح العلة، ونظير هذا قول إمام الحرمين: إنه يكره للمستيقظ من النوم مع تيقن طهارة يده غمسها في الإناء قبل غسلها، مع القطع بانتفاء المعنى في الكراهة، وهو احتمال النجاسة.

وقال الجمهور: لا يكره، وهو موافق للمحكي هنا عن الجدليين، وذكر الأصحاب في باب صلاة العيد فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، وزال كالرمل ونحوه هل تبقى سنيته؟ وجهين/ (161/أ/م).

قال الشارح: وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا، لأنا حيث قلنا ببقاء سنيته فلا بد له من علة، وهو جار على قولنا: يجوز تعليل الحكم الواحد في حال بعلة وفي أخرى بغيرها.

قلت: استبراء الصغيرة لم يظهر فيه المعنى قط، وأما الرمل فكان معناه PageV01P543 # حين ابتدئ فعله معلوما، واستمرت المشروعية بعد زوال المعنى استحضارا لتلك الحالة التي أوجبت ذلك، ليعرف قدر النعم المتجددة بتمكن الإنسان من إقامة المناسك من غير صاد ولا مانع، وانتشار الإسلام وقوة أهله بعد خفائه وضعف أهله، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।