والرابع: أن يكون شرعيا وفي التعليل به مذاهب.
أحدها : وبه قال الأكثرون : جوازه، لأن العلة هي المعرف، فلا بدع في جعل حكم معرفا لحكم. PageV01P538
والثاني: منعه، لأنه معلول، فلا يكون علة.
والثالث: التفصيل بين أن يكون الحكم المعلول حقيقيا، فيمتنع، أو شرعيا فيجوز، وتعبير المصنف قد يوهم خلافه.
واختار ابن الحاجب الجواز، إن كان التعليل باعثا/ (159/ب/م) على تحصيل مصلحة كتعليل رهن المساغ بجواز بيعه، والمنع إن كان لدفع مفسدة كتعليل بطلان البيع بالنجاسة.
ومثال تعليل الحقيقي بالشرعي تعليله إثبات الحياة في السعر + كذا بالأصل؟ + بأنه تحريم بالطلاق، ويحل بالنكاح، فتكون حيا كاليد.
ووجه الانحصار في هذه الأقسام الأربعة أن الوصف إن لم يتوقف على وضع فهو الحقيقي، وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهو الشرعي، أو غيره، فإن كان العرب فهو اللغوي، أو من بعدهم فالعرفي.
ص: أو مركبا وثالثها لا يزيد على خمس.
ش: تنقسم العلة إلى بسيطة وهي ما لا جزء لها كالإسكار، ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان، وفي التعليل بالمركبة ثلاثة أقوال:
أصحها وبه قال الأكثرون : جوازه.
والثاني: منعه.
والثالث: جوازه إلى خمسة أوصاف من غير زيادة عليها، وعزاه صاحب (الخصال) إلى الجرجاني من الحنفية، وحكاه الشيخ أبو إسحاق وغلط قائله، وذكر الإمام فخر الدين أن الشيخ حكاه في سبعة. PageV01P539
ص: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها.
ش: يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم، وتصلح أن تكون شاهدا لإناطة/ (131/أ/د) الحكم بها.
ومثل ذلك بحفظ النفوس، فإنه علة باعثة على القصاص، الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع، فحكم الشرع لا علة ولا باعث عليه لقدرته على حفظ النفوس بدون ذلك، بخلاف المكلف، فإذا انقاد المكلف امتثالا لأمر الله ووسيلة إلى حفظ النفوس فله أجران: أحدهما على القصاص، والآخر على حفظ النفوس.
وقد أمر بالأول في قوله: {كتب عليكم القصاص} وأومأ إلى الثاني بقوله: {ولكم في القصاص حياة} وهذا يدل على أن المراد بكون العلة باعثا أنها باعثة للمكلف على الامتثال لا للشارع على شرع الحكم، وهو/ (160/أ/م) شاهد لما قدمته عن السبكي.
وعلم من اشتراط اشتمال العلة على حكمه أن مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتها، كالدين عند من جعله مانعا من وجوب الزكاة، فإنه يخل بحكمة إيجاب الزكاة، وهي الاستغناء بالنصاب لاحتياج مالكه إليه في وفاء دينه.
واعلم أن مانع العلة هو الذي عبر عنه الأصوليون بمانع السبب، فإنهم جعلوا من خطاب الوضع الحكم على الوصف بالمانع، وقسموه إلى مانع الحكم، وقد ذكره المصنف في صدر الكتاب، ومانع السبب وذكره هنا. PageV01P540
ص: وأن تكون ضابطا لحكمة، وقيل: يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل: إن انضبطت.
ش: يشترط أن يكون الوصف المعلل به ضابطا لحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم.
وقد تطلق الحكمة على الوصف الضابط لها مجازا، من تسمية الدليل باسم المدلول، وهل يجوز التعليل بنفس الحكمة؟ فيه مذاهب.
أحدها: المنع، وهو ظاهر كلام المصنف، وحكاه الآمدي عن الأكثرين.