الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

والحق تفسيرها بالمعرف يعني أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب أمارة المطر.

وقد يتخلف، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا يخرجها عن كونها أمارة، فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع ولا يلزم الدور.

القول الثاني: أنها المؤثر بذاته لا بجعل الله تعالى، وهو قول المعتزلة، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين.

الثالث: أنها المؤثرة لا بذاتها ولا بصفة فيها، ولكن بجعل الشارع لها مؤثرة، قاله الغزالي، وزيفه الإمام فخر الدين بأن الحكم قديم، والعلة حادثة، والحادث لا يؤثر في القديم.

الرابع: أنها الباعث على التشريع بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض.

وهو محكي عن الفقهاء. PageV01P536

والمنصور عند الأشاعرة خلافه، فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء.

وقال المقترح: إن أريد بأنها الباعث للشارع على الحكم إثبات غرض حادث له فهو محال، وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثة تجوزا، فهذا لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى، لما فيه من إيهام المحال، إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه لا سبيل إليه.

وجمع السبكي بين كلام المتكلمين والفقهاء في ذلك بأن مراد الفقهاء أن العلة باعث للمكلف على امتثال الحكم، لا أنها باعث للشارع على شرع الحكم كما توهمه بعضهم، فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله تعالى.

قلت: وسيأتي بعد ذلك ما يشهد له.

ص: وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين.

ش: الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون دافعا للحكم/ (159/أ/م) فقط، كالعدة تدفع حل النكاح في الابتداء ولا يرفعه في الأثناء، كالموطوءة بشبهة تعتد، وهي باقية على الزوجية.

الثاني: أن يكون رافعا للحكم فقط، كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع عقد نكاح جديد.

الثالث: أن يكون دافعا رافعا كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ودوامه.

ص: ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا، وكذا في PageV01P537 # الأصح لغويا أو حكما شرعيا، وثالثها: إن كان المعلول حقيقيا.

ش: قسم المصنف العلة إلى أقسام:

الأول: أن تكون وصفا حقيقيا، وهو ما يعقل باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كقولنا: مطعوم فيكون ربويا/ (130/ب/د)، فالطعم يدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره، ويعتبر فيه أمران.

أحدهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا.

الثاني: أن يكون منضبطا أي يتميز عن غيره، ولا خلاف في التعليل به.

الثاني: أن يكون عرفيا، ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات، فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التعليل به.

ومثل الإمام فخر الدين ذلك بقولنا في بيع الغائب إنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف، ثم أعاده ومثل له بالشرف والخسة والكمال والنقصان، فتعلل بها في الكفارة وغيرها، فإن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضده.

الثالث: أن يكون لغويا، وفي التعليل به خلاف، والأصح جوازه، كقولنا في النبيذ: إنه يسمى خمرا، فيحرم كالمعتصر من العنب.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।