الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ص: ولا متقدما على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر.

ش: الشرط السادس أن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية فيه لأن التعبد بالتيمم إنما جاء بعد الوضوء فلو قيس عليه لثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل.

وقال الإمام فخر الدين الرازي تبعا لأبي الحسين البصري : يجوز إن كان لحكم الفرع دليل آخر متقدم، لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة كما يترادف معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.

قال الشارح: ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل PageV01P533 # الإمام، وقد أطلق ابن الصباغ في (العدة) امتناع هذا الشرط، وجوز أن يكون على الحكم أمارات متقدمة ومتأخرة كالمعجزات بجواز الاستدلال على النبوة بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام المظنونة.

قلت: كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام.

قال الشارح: ولك أن تقول: الكلام في تفريعه عن الأصل/ (129/ب/د) المتأخر وذلك لا يمكن سواء أكان عليه دليل غيره أم لا.

قلت: لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا كان له أصل متقدم عليه، فيكون فرعا لأصلين وجد أحدهما قبله، والآخر بعده، وقوله: (إنه لا يمكن) فيه نظر، فإنه موضع النزاع، والله أعلم.

ص: ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافا للغزالي/ (158/أ/م) والآمدي.

ش: ذكر في هذه الجملة شرطين مختلفا فيهما:

أحدهما: ذهب قوم منهم أبو هاشم إلى أنه يشترط في ثبوت حكم الفرع ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل، والقياس يدل على تفصيله.

قالوا: ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجملة لما استعمل الصحابة القياس في كيفية توريثه مع الإخوة.

وأنكر الجمهور اشتراطه، وقالوا: قاس الصحابة رضي الله عنهم: (أنت علي حرام) على الطلاق تارة، وعلى الظهار أخرى، وعلى اليمين أخرى، PageV01P534 # وليس فيه نص، لا جملة ولا تفصيلا.

ثانيهما: ذهب الغزالي والآمدي إلى أنه يشترط انتفاء نص أو إجماع يوافقه، ولم يشترط الجمهور ذلك، وقالوا: فائدة القياس مع النص زيادة معرفة العلة أو الحكم، وفائدة النص ثبوت الحكم.

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وأن لا يكون منصوصا.

قلت: ذلك في الفرع نفسه، وهذا في النص على مشبهه، كذا أجاب به الشارح، وفيه نظر، فكيف نتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه، وهل النص على مشبهه إلا النص على أصله الذي هو مشبهه وذلك مقتض للقياس لا مانع منه، والله أعلم.

ص: الرابع: العلة، قال أهل الحق: المعرف، وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية، وقيل: المؤثر بذاته، وقال الغزالي: بإذن الله، وقال الآمدي: الباعث.

ش: الركن الرابع من أركان القياس العلة.

وفي تعريفها أقوال:

أحدها وبه قال أهل السنة أنها المعرفة للحكم أي تدل على وجوده، ولا تؤثر فيه، لأن المؤثر هو الله تعالى.

ثم حكى المصنف خلافا في أن حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص، وبالأول قال أصحابنا، وبالثاني قال الحنفية.

ووجه ذكره هذه المسألة بعد هذا التعريف التنبيه على خطأ ابن الحاجب في قوله: إن أصحابنا بنوا قولهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة على PageV01P535 # تفسيرها بالباعث، فأشار المصنف إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة بالعرف، ووجه توهم ابن الحاجب/ (158/ب/م) ذلك أنه جعل العلة فرعا للأصل أصلا للفرع خوفا من لزوم الدور/ (130/أ/د) فإنها مستنبطة من النص فلو كانت معرفة له وهي إنما عرفت به لزوم الدور.

— পৃষ্ঠা ১৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।