ومثال الضد: قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبة النبي/ (128/ب/د) صلى الله عليه وسلم عليهما، فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة، فإن الوتر في وقت العشاء، والفجر في وقت الصبح، ولم نعهد من الشرع وضع صلاتي فرض في وقت واحد.
ومثال الخلاف قول القائل: اليمين الغموس لا توجب الكفارة، كشهادة الزور بجامع إثم القائل، فيقال: الغموس توجب التعزير قياسا على الزور، بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد، يغلب ظن كونه حقا، ففي الغموس باليمين، وفي الزور بالشهادة، فهذا لا يقدح فإنه لا منافاة بين ثبوت التعزير ونفي الكفارة.
تنبيه:
قوله: (نقيض) و (ضد) و (خلاف) منصوبات بالوصف قبلها، بغير تنوين للإضافة الملفوظة في خلاف، والمقدرة في قوله: (نقيض وضد) وحذف المضاف إليه فيهما لدلالة ذكره في خلاف، وهو نظير قوله:
.......... ... بين ذراعي وجبهة الأسد. PageV01P530
والله أعلم.
وطريق دفع المعارضة القدح فيما اعترض به عليه، وهل يجوز دفعه بالترجيح؟
فيه مذهبان، المختار منهما: نعم، لأنه إذا ترجح وجب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وعلى المختار فهل يجب الإيماء إلى الترجيح في نفس الدليل؟
فيه مذهبان:
المختار منهما: أنه لا يجب، لأن الترجيح / (157/أ/م) على معارضة خارج عن الدليل.
والثاني: يجب، لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فهو كجزء علة.
ص: ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحد عند الأكثرين.
ش: الشرط الثالث أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه، لأن القياس ظني، فلا يعارض القطعي، وهذا متفق عليه، فإن عارضه خبر الواحد فهي مسألة تعارض القياس وخبر الواحد، والمشهور تقديم خبر الواحد كما سبق في باب الأخبار.
ص: وليساو الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، فإن خالف فسد القياس، وجواب المعترض بالمخالفة ببيان PageV01P531 # الاتحاد.
ش: الشرط الرابع أن يساوي الفرع الأصل، وحكمه حكم الأصل، فيما يقصد المساواة فيه، من عين الحكم أو جنسه، فالأول كقياس القصاص في النفس بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فالحكم في الفرع هو الحكم بعينه في الأصل وهو القتل.
والثاني: كقياس الأطراف على النفس في وجو القصاص بجامع الجناية، فالحكم في الفرع ليس هو عين الحكم في الأصل، وهو القتل بل جنسه، فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس، مثل قولنا:/ (129/أ/د) الظهار يقتضي الحرمة في حق الذمي كالمسلم، فيعترض الحنفي باختلاف حكمهما، لأن الحرمة في حق المسلم تنتهي بالكفارة، وفي الذمي مؤبدة، لأنه ليس من أهل الكفارة.
وجوابه أن يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة،
ص: ولا يكون منصوصا بموافق، خلافا لمجوز دليلين، ولا بمخالف إلا لتجربة النظر.
ش: الشرط الخامس أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، كذا أطلقه الآمدي وابن الحاجب، ونقل الإمام عن الأكثرين عدم اشتراطه، وذكر المصنف تبعا للصفي الهندي في ذلك تفصيلا تقريره أن النص قد يكون موافقا للقياس، وقد يكون مخالفا له، فإن كان موافقا له فهو موضع الخلاف PageV01P532 # الذي قدمناه، فمن أطلق المنع تمسك بقضية معاذ فإنها تفهم امتناع القياس عند وجود النص/ (157/ب/م)، ومن قال بالجواز فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد، ومحل الخلاف ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل، فإن كان كذلك فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس باطلا إذ ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس، وإن كان مدلول النص مخالفا لمدلول القياس بطل القياس، لئلا يلزم تقديمه على النص. وقوله: (إلا لتجربة النظر) استثناء منقطع أي لا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر أي التمرين ورياضة الذهن في المسائل ولا سبيل إلى قبوله والعمل به.