الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قلت: وعلم من هذا أن اشتراطه أولا اتفاق الخصمين على حكم الأصل مستدرك، فإنه ذكر آخرا أنه يقبل وإن لم يتفقا عليه إذا استدل عليه الخصم، والله أعلم.

ص: والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة.

ش: لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، ولا أن يرد نص دال PageV01P527 # على عين تلك العلة، هذا هو الصحيح، وخالف فيه بشر المريسي، فاشترط أحدهما، هذا مقتضى كلام المصنف، لكن الذي في (المحصول) عن بشر اشتراط الأمرين معا، وحكى البيضاوي عنه أنه اشترط إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة، وهو مخالف لكلام الإمام/ (156/أ/م) من وجهين وكلام المصنف يخالفهما.

ص: الثالث: الفرع، وهو المحل المشبه، وقيل: حكمه، ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون، كالتفاح على البر بجامع الطعم.

ش: حكى المصنف قولين/ (128/أ/د) في الفرع: هل هو المحل المشبه كالنبيذ في المثال السابق في الأصل؟ وبه قال الفقهاء، أو حكمه؟ وبه قال المتكلمون، ولم يقل أحد هنا: إنه دليله، وله شروط:

أحدها: أن توجد فيه العلة بتمامها، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل، لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى، بخلاف عبارة المصنف فإن الزيادة لا تنافيه، وهو شامل لقياس الأولى، والمساوي والأدون.

فإن كانت العلة في الأصل مقطوعا بها فقد يكون الفرع أولى، كقياس PageV01P528 # الضرب على التأفيف بجامع الأذى، وقد يكون مساويا كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

وإن كانت العلة في الأصل مظنونة فهو قياس الأدون، وذلك كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه، وإنما سمي قياسا، أدون لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم.

فإن كانت فيه مركبة من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح.

وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية، وحينئذ فلا اعتراض على البيضاوي في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون، ولا منافاة بينه وبين قول (المحصول): يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان، لأنه إذا وجد المعنى بتمامه فالزيادة والنقصان إن وجدا في الفرع فخارجان عن المعتبر في العلة ويرجع ذلك إلى الاصطلاح، والله أعلم.

ص: وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار، والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل.

ش: الشرط الثاني أن لا يعارض بما يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه لا خلاف حكمه، فإن معارضته نقيضه أو ضده تبطله،/ (156/ب/م) وقد ذكر ابن الحاجب في مختصره هذا في فصل المعارضة، واقتصر على النقيض، وذكره في (المنتهى) في شروط الفرع، كما فعل المصنف، وتبعه الصفي الهندي وقالا: إنما يتم PageV01P529 # اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة، فإن لم نجوزها لم يشترط.

ثم قال الهندي: وهذا في الحقيقة ليس شرطا للفرع الذي يقاس، بل للفرع الذي يثبت فيه الحكم بمقتضى القياس.

مثال النقيض: قول القائل: بيع الجارية إلا حملها، صحيح في وجه، كبيع هذه الصبرة إلا صاعا منها، فيعارض بأنه لا يصح كما لو باع جارية إلا يدها.

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।