الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قلت: فيكون قوله: (وغير فرع) أراد به غير فرع لذلك الأصل المقيس عليه، ولم يرد انتفاء الفرعية عنه مطلقا، والله أعلم.

الخامس: أن لا يكون حكم الأصل معه ولا به عن سنن القياس، أي خرج عن المعنى لا لمعنى، فعلم من ذلك/ (155/أ/م) أنه لا يتناول أمرين.

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى فإنه لم يدخل حتى يقال خرج.

ثانيهما: ما استثني من معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء.

وقول الغزالي: إنهما معدول بهما عن سنن القياس تجوز.

السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، وإلا فليس حمل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس. PageV01P525

ص: وكون الحكم متفقا عليه، قيل: بين الأمة، والأصح: بين الخصمين، وأنه لا يشترط اختلاف الأمة، فإن كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل فيه أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان، خلافا للخلافيين، ولو سلم العلية فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر، انتهض الدليل، فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله.

ش: الشرط السابع: كون حكم الأصل متفقا عليه لئلا يمنع فيكون الاشتغال بإثباته انتقالا من مسألة إلى أخرى.

ثم اختلف في المراد بالاتفاق: فالأصح أن المراد اتفاق الخصمين، وقيل: يشترط اتفاق الأمة، ومنهم من عكس هذا الشرط، فاشترط في صحة حكم الأصل اختلاف الأمة فيه، وهو رأي الآمدي، وسمى بعضهم المتفق عليه بين الخصمين فقط بالقياس المركب، ويندرج تحته نوعان مختلف فيهما:

أحدهما: أن يكون ذلك لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في أنه لا زكاة فيه، فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية، لكن لعلتين مختلفتين، فعند الشافعية/ (127/ب/د) لكونه حليا مباحا، وعند الحنفية لكونه مال صبية، PageV01P526 # ويسمى هذا مركب الأصل، لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل.

ثانيهما: أن يكون الخصم مع موافقته على العلة يمنع وجودها في الأصل كقولنا/ (155/ب/م) في تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق، فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة وهي التعليق مفقودة في الأصل، فإن قوله: زينب التي أتزوجها طالق، ليس تعليقا وإنما هو تنجيز، ويسمى هذا مركب الوصف لاختلافهما في نفس الوصف الجامع.

والمشهور عند الأصوليين أنهما غير مقبولين، أما الأول فلأن الخصم إما أن يمنع عدم العلة في الفرع أو الحكم في الأصل، فلا يتم القياس.

وأما الثاني: فلأنه إما أن يمنع الأصل أو حكمه، ومخالفته الخلافيين فيهما حكاه الصفي الهندي.

فلو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في النوع الثاني أنها موجودة في الأصل أو سلمأن العلة التي عينها المستدل في الأولى هي العلة وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل، وصح القياس لاعتراف الخصم بمقتضاه.

قلت: ولو حذف المصنف لفظة المناط لكان أولى، لإيهامه أن المسلم ثانيا غير المسلم أولا، والله أعلم.

ثم جميع ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما، فلو لم يتفقا عليه فأراد المستدل إثبات حكمه بنص ثم إثبات العلة بطريق معتبر فمنعه بعضهم، والأصح قبوله، وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع.

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।