الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قال الشيخ أبو إسحاق:/ (154/أ/م) إن أراد إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد اجتماع بعض القائسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل.

ص: الثاني: حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته بغير القياس، قيل: والإجماع، وكونه غير متعبد فيه بالقطع، وشرعيا إن استلحق شرعيا (126/ب/م) وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل: مطلقا، وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع.

ش: الثاني من أركان القياس حكم الأصل، وله شروط.

أحدها: أن لا يكون دليله قياسا، فإنه إن اتحدت العلة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفت لم ينعقد القياس، لعدم التساوي في العلة، هذا قول الجمهور، خلافا لأبي عبد الله البصري وبعض الحنابلة.

ثم قد يكون نصا وقد يكون إجماعا، ومنع بعضهم أن يكون إجماعا، إلا أن يعلم النص الذي أجمعوا عليه كذا حكاه الشيخ أبو إسحاق، وأسقط المصنف هذا الاستثناء، لأن القياس حينئذ على النص كذا قاله الشارح، وفيه نظر، فلم يتعين كون القياس على النص فإن الإجماع أقوى منه، ولهذا PageV01P523 # لا يجوز مخالفته، ولو عارضه نص آخر عمل بالإجماع، ولو كان العمل بذلك النص لتساقطا عند التكافؤ، والله أعلم.

الثاني: أن لا يتعبد فيه بالقطع، بل يكتفي فيه بالظن، فيخرج ما تعبد فيه بالعلم، كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة، والفتوى على القول بأنه من المسائل العلمية، كذا ذكره الإمام.

وقال الصفي الهندي: إنما يستقيم إذا كان المراد بالحكم الذي هو ركن في القياس الظني المختلف فيه, فأما إن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك، بل يجب حذف قيد العلم عنه.

وقال الشارح: قد يستشكل هذا الشرط مع ترجيح المصنف/ (154/ب/م) جريان القياس في العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع.

الثالث: أن يكون حكم الأصل شرعيا أي لا لغويا أو عقليا، كذا ذكره الجمهور، وعللوه بأنا إذا أجرينا القياس فيهما ليس شرعيا بل لغويا أو عقليا، وكلامنا في الشرعي، فلذلك زاد المصنف هذا القيد وهو (إن استلحق شرعيا) فإنه لا بد منه وهو مفهوم من تعليلهم.

الرابع: أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر، خلافا للحنابلة وبعض المعتزلة، كذا أطلق أهل الأصول هذا الخلاف، فأشار المصنف إلى تضعيفه بقوله: وقيل: مطلقا.

واختار المصنف تقييده بما إذا لم يظهر للوسط فائدة كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر، فإن ظهرت له فائدة جاز كقولنا: التفاح ربوي، قياسا على الزبيب، والزبيب ربوي قياسا على التمر، والتمر ربوي قياسا على الأرز، والأرز ربوي قياسا على البر، إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب PageV01P524 # الوصف الجامع بينهما وهو الطعم، وبقياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، وبالتمر على الأرز/ (127/أ/د) الطعم والكيل مع التقوت، وبالأرز على البر الطعم والكيل والقوت الغالب، ولو قيس التفاح على البر ابتداء لم يسلم من مانع يمنع علية الطعم فجمع بين الزبيب والتمر في الكيل، ثم أخذ يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار ليثبت له دعوى أن العلة الطعم فقط.

تنبيه:

اعترض على المصنف بأن ذكر هذا الشرط تكرر قد علم من الشرط الأول، فإن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع، ولهذا اقتصر البيضاوي على ذلك الأول وابن الحاجب على الثاني، ولم يجمع واحد منهما بينهما، وأجاب عنه المصنف بأنه قد يثبت بالقياس، ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعا لأصل آخر.

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।