ثانيها: لا يجوز إثبات جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور، بل في بعضها ما لا يجري القياس فيه لاختلاف أحكامه، وجوزه قوم كما يجوز إثبات كلها بالنص.
ثالثها: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ، وقول المصنف: (خلافا للمعممين) يرجع للمسائل الثلاث.
قال الشارح: ولا يعرف خلاف في امتناع القياس على منسوخ، إلا أنه سبق في النسخ عن الحنفية: أنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع، وهو يقتضي جواز القياس على المنسوخ، فإنهم قالوا ببقاء حكم الفرع، ولو قال: وإلا القياس على مخصوص، لأمكن الخلاف، فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر في (اللمع) من مفسدات القياس كون الشرع ورد بتخصيص الأصل كقياس أبي حنيفة جواز النكاح بلفظ الهبة قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود الشرع بتخصيصه بذلك.
ص: وليس النص على العلة ولو في الترك أمرا بالقياس، خلافا للبصري، وثالثها: التفصيل.
ش: اختلف في النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس، فيكفي في تعدي الحكم إلى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس، أم لا؟ على مذاهب. PageV01P520
أحدها وبه/ (126/أ/د) قال الجمهور : لا، سواء أكان في الفعل كأكرم زيدا لعلمه، أو في الترك، ك: حرمت الخمر لإسكارها.
والثاني وبه قال البصري، أي أبو الحسين والشيخ/ (153/ب/م) أبو إسحاق وأبو بكر الرازي والإمام فخر الدين وغيرهم : نعم.
والثالث: التفصيل بين الترك فيعدى والفعل فلا، وحكاه ابن الحاجب عن البصري، ومراده أبو عبد الله، فلا يتخيل أن بين نقله ونقل المصنف اختلافا، والله أعلم.
ص: وأركانه أربعة: الأصل، وهو محل الحكم المشبه به وقيل: دليله، وقيل حكمه.
ش: أركان القياس أربعة وهي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
ولم يذكروا منها حكم الفرع لأنه ثمرة القياس، فلو عد من أركانه كان دورا.
كذا أجاب به الآمدي، وفيه نظر، لأن ثمرة القياس العلم بحكم الفرع، لأنه هو المستفاد من القياس، لا حكم الفرع بعينه.
وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه هو حكم الأصل في الحقيقة وإن غايره باعتبار محله.
وفي المراد بالأصل مذاهب:
أحدها وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين : أنه محل الحكم المشبه به PageV01P521 # كالخمر فيما إذا قسنا النبيذ عليها في التحريم، للعلة الجامعة بينهما، وهي الإسكار، ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين، وقال الآمدي: إنه الأشبه.
الثاني وهو قول المتكلمين : أنه الدليل، وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر.
الثالث وهو قول الإمام : أنه الحكم، وهو التحريم الثابت للخمر في هذا المثال.
والخلاف في ذلك لفظي.
وقد اعترض على المصنف بأن كلامه في أول الكتاب يخالف جعله هنا القول بأنه دليله مرجوحا.
وأجيب عنه بأن اصطلاح الأصوليين في المقدمات إطلاق الأصل على شيء وفي القياس إطلاقه على آخر.
ص: ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، خلافا لزاعميهما.
ش: فيه مسألتان:
إحداهما: الجمهور على أنه لا يشترط في صحة القياس أن يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل بخصوصه، إما بنوعه أو شخصه، واشترطه عثمان البتي، فقال: لا بد من دليل على جواز القياس PageV01P522 # في أحكام البيع إذا كانت المسألة من مسائل البيع، وكذا النكاح وغيره.
الثانية: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، بل يكفي قيام الدليل عليه، خلافا لبعضهم.