الخامس وبه قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : منع القياس ما لم يضطر إليه، بأن تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها، حكاه عنه ابن الصلاح في طبقاته وقال: يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل PageV01P517 # القياسية من غير تقييد بالحادثة.
السادس: منع القياس في الأسباب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد، فلا يقاس عليه اللواط، قال في (المحصول) إنه المشهور، وصححه الآمدي/ (152/ب/م) وابن الحاجب وجزم به البيضاوي، ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها، ومشى عليه المصنف، ويجري الخلاف في الشروط، كما ذكره الآمدي وغيره، وصرح به +إلكياالهراسي+ في الشروط والموانع.
السابع: منع القياس في إثبات أصول العبادات، حكي عن الحنفية، وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب قياسا على الإيماء بالرأس؛ لأنه لو جاز لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسا على العبادات المشروعات بجامع المصالح المتعلقة بالعبادات، وأجاب أصحابنا عن إثبات عبادة زائدة، بأنه تشريع باطل لا قياس.
الثامن: منع قوم القياس الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه، كضمان الدرك، فإن القياس الجزئي يقتضي منعه؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وعموم الحاجة إليه لمعاملة من لا يعرف يقتضي جوازه، كذا حكى هذا الخلاف عن أهل الأصول الشيخ صدر الدين بن الوكيل في (الأشباه والنظائر).
ولا يعرف في كتب الأصول، وقد منع ابن سريج ضمان الدرك على مقتضى القياس، وخرجه قولا، والأصح صحته بعد قبض الثمن؛ لأنه وقت الحاجة PageV01P518 # المؤكدة.
التاسع: منع قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية القياس في العقليات، وجوزه أكثر المتكلمين كقولنا: العالمية في الشاهد معللة بالعلم فكذا في الغائب. العاشر: يكتفي في النفي الأصلي، أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع باستصحاب حكم العقل، وهل يجوز مع ذلك الاستدلال عليه بالقياس، بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها، ثم نجد أخرى تشبهها فنقيسها/ (125/ب/د) على التي بحثنا عنها ولم نجد للشرع حكما فيها، أم لا؟
فيه ثلاثة أقوال:
ثالثها وبه قال الغزالي والإمام فخر الدين التفصيل، فيجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء آثاره وخواصه على عدمه دون قياس العلة؛ لأن العدم الأصلي أولى، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، وعزاه الصفي الهندي للمحققين.
وخرج بالأصلي العدم الطارئ، فإنه يجري فيه القياس بنوعيه، أي قياس الدلالة والعلة/ (153/أ/م) اتفاقا؛ لأنه حكم شرعي حادث، فهو كسائر الأحكام الوجودية.
الحادي عشر: منع بعضهم القياس في اللغات، وقد تقدم ذلك في فصل اللغات، ثم ذكر المصنف بعد حكاية الخلاف في ذلك أن الصحيح أن القياس حجة إلا في ثلاثة أمور:
أحدها: الأمور العادية والخلقية، فلا يجري القياس فيها، كما حكاه في (المحصول) عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه فصل في (شرح اللمع) بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره، فلا يجري فيه القياس، لأن اشتباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل تحله الروح أم لا، وذكر الماوردي والروياني: PageV01P519
أن الصحيح جواز القياس في المقادير، كأقل الحيض وأكثره.
قال الشارح: وقد يجمع بين الكلامين بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، والثاني في الأشخاص المعينة.