وأسقط المصنف من كلام القاضي أبي بكر قوله في ذيل هذا التعريف: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) فإنه ليس من تمام التعريف.
وتوهم ابن الحاجب أنه من تمامه، فأورد عليه أن إثبات الحكم فيهما معا ليس بالقياس.
ص: وهو/ (124/ب/د) حجة في الأمور الدنيوية، قال الإمام: اتفاقا، وأما غيرها فمنعه قوم عقلا، وابن حزم شرعا وداود: غير الجلي وأبو حنيفة: في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، وابن PageV01P515 # عبدان: ما لم يضطر إليه، وقوم: في الأسباب والشرائط والموانع، وقوم: في أصول العبادات، وقوم: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرع، وآخرون: في العقليات، وآخرون: في النفي الأصلي، وتقدم قياس اللغة، والصحيح: حجة إلا في العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ، خلافا للمعممين.
ش: اتفق العلماء كما قال الإمام في (المحصول) على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية والأسفار، واختلف في الشرعية على مذاهب.
أحدها: أنه يمنع التعبد به عقلا وبه قال الإمامية من الشيعة، وذهبت الزيدية منهم إلى أنه حجة، وممن قال بامتناعه عقلا أيضا النظام من المعتزلة، كذا حكاه عنه البيضاوي، لكن الذي في (المحصول) (والحاصل) وغيرهما عنه إحالته في شرعنا فقط.
قال: لأن مبناه على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات.
الثاني: امتناعه شرعا فقط، قاله ابن حزم الظاهري.
الثالث: منع غير الجلي ولو كان مساويا، أما الجلي: وهو ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به فهو غير ممتنع، قاله داود الظاهري كما حكاه عنه الآمدي، لكن نقل عنه إمام الحرمين والغزالي منعه مطلقا، ونقل عنه الإمام فخر الدين إحالته عقلا، لكن ما حكاه عنه الآمدي أثبت، لكونه حكاه عنه ابن حزم، وهو أعرف بمذهبه، لكن قال/ (152/أ/م) الشارح: داود وإن قال بالجلي لا يسميه قياسا، وابن حزم أعلم بمذهبه. PageV01P516
قال في كتاب (الإحكام): وداود وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس سواء كانت العلة فيه منصوصة أم لا، انتهى.
الرابع وبه قال أبو حنيفة : العمل بالقياس إلا في الحدود، كقطع النباش قياسا على السارق، وجلد اللائط إن كان بكرا مائة، ورجمه إن كان ثيبا قياسا على الزاني، والكفارات كإيجابها على القاتل عمدا، قياسا على قتل الخطأ، والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا، إن لم يكن ورد فيه نص، والتقديرات كأعداد الركعات.
وأشار الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم، فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل، قياسا على الإفطار بالجماع، وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا، وقاسوا في التقديرات حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البئر يجب/ (125/أ/د) نزع كذا وكذا دلو، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص، ولا إجماع، فيكون قياسا.
وقال القاضي أبو الطيب، ناقض أبو حنيفة في تقديره مدة الرضاع والعدد الذي ينعقد به الجمعة، ومسح الرأس بما ليس فيه توقيف ولا اتفاق، انتهى.
وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي، كما حكاه الإمام وغيره، لكنه نص في (البويطي) على أنه لا يجري فيها، فلعل له، في ذلك قولين، ويدل له اختلاف جوابه في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسا.