الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ٣١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: من جحد حكما من أحكام الشرع مجمعا عليه فله أحوال:

أحدها: أن يكون معلوما من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس فهو كافر.

واعلم أن أحكام الشرع - على قاعدة الأشاعرة - لا يعرف منها شيء إلا بالدليل السمعي فهي نظرية لكن لعدم تطرق الشك إليها واستواء الخلق فيها أشبهت الضروري فسميت باسمه.

ثانيها: أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهور، وفيه نص، فالأصح يكفر جاحده فإن لم يكن منصوصا ففي الحكم بكفره تردد، وهو خلاف لأصحابنا صحح النووي في باب: (الردة) التكفير، وحكى الرافعي في باب (حد الخمر) عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفيره وقال: كيف نكفر من PageV01P512 # خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنما نبدعه ونضلله؟ وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم خالفه فإنه يكون رادا للشرع.

ثالثها: أن لا يكون من مشهورات الأحكام، بل من خفياتها فلا يكفر جاحده ولو كان فيه نص مثل كون بنت الابن لها/ (124/أ/د) مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين، فإنه مجمع عليه، وفيه نص، ومع ذلك فلا يكفر جاحده لخفائه، وأنكر على ابن الحاجب حيث أوهمت عبارته حكاية قول فيه/ (150/أ/م) بالتكفير. PageV01P513

ص:

الكتاب الرابع

في القياس

ص: وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير.

ش: القياس لغة: التقدير والتسوية، ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح عليه، لأن فيه مساواة الفرع للأصل.

واختار المصنف في تعريفه اصطلاحا ما ذكره، لأن أصله للقاضي أبي بكر.

والمراد بالحمل الإلحاق، والمراد بالمعلوم المتصور، فيتناول العلم اليقيني، والاعتقاد والظن.

وإنما لم يعبر بموجود ولا بشيء، لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، والشيء لا يطلق على المعدوم عند الأشاعرة.

وإنما لم يعبر بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب، لأن تعريف القياس بهما دور.

وإنما قال: لمساواته، ولم يقل: لمشاركته، كما فعل غيره لأمرين:

أحدهما: لتطابق معناه اللغوي، فإنه المساواة كما تقدم.

ثانيهما: أن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال، كقولك: اشترك زيد وعمرو في المال، فاجتناب اللفظ المشترك في التعريف أولى. PageV01P514

قال الشارح: هكذا حرره المصنف، وأحسن منه أن يقال: إنما عبر بالمساواة دون المشاركة، لأن المشاركة في أمر ما لا يوجب استواءهما في الحكم ما لم يكن ذلك الأمر فيهما بالسواء أو بالقريب من السواء، قال: ولك أن تقول قوله: في علة حكمه: كان ينبغي تجنبه كما تجنب لفظ الأصل والفرع، لأن العلة من أركان القياس، فلا يمكن تعريفها إلا به، فأخذها في تعريف القياس يلزم منه الدور، ولهذا قال بعضهم: لاستوائهما في مشغول به.

قلت: فإن أجيب عن ذلك بأن العلة من حيث هي غير مستلزمة للقياس، فإنها قد تكون قاصرة فلا قياس معها، فهذا مردود، لأن القاصرة لا اشتراك فيها ولا مساواة، فلم تتناولها عبارته، والله أعلم.

وقوله: عند الحامل، عبر به ليشمل القياس الصحيح والفاسد، فإن أريد تخصيص التعريف بالصحيح حذف قوله: عند الحامل، ليختص بالمساواة في نفس (151/ب/م) الأمر، ولم يعبر بالمجتهد، ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه.

— صفحة ١٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।