الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلق والمقيد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

الحالة الثالثة: كالتي قبلها أيضا لكن أحدهما أمر، والآخر نهي، كأن يقول: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق كافرة لاستحالة ذلك لعدم ملكها، وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر، وهو الإيمان، وليس من حمل المطلق على المقيد، وقد ذكر هذه الصورة الآمدي وابن الحاجب.

الحالة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة PageV01P345 # الظهار وتقييدها بالإيمان في القتل ففيه مذاهب:

أحدها: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يحمل عليه أصلا.

الثاني: أنه يحمل عليه، من جهة اللفظ، وحكي عن جمهور أصحابنا وقال الماوردي/ (80ب/د) والروياني وسليم الرازي: إنه ظاهر مذهب الشافعي.

الثالث: أنه يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك بأن يشتركا في المعنى، وعزاه المصنف تبعا للآمدي للشافعي.

قال الشارح: وأصحابه أعرف بمذهبه، وصحح هذا الثالث الإمام والآمدي وغيرهما.

وقال الشارح: تخصيص الحمل بالقياس تبع فيه ابن الحاجب مع أن القائل بأنه لا يحمل بنفس اللفظ يقول: لا بد من دليل، إما قياس أو غيره ولا نخصه بالقياس انتهى.

وقال الماوردي: عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل.

الحالة الخامسة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث، ففيها الخلاف، أي في الحالة التي قبلها كما ذكره أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي، وحكى القرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق PageV01P346 # هنا على القيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما مثل اكس ثوبا، وأطعم طعاما نفيسا، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.

قال المصنف: وأومأ غيره إلى المخالفة، فقال: ينبغي أن يكون الثوب نفيسا كالطعام.

ص: والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا.

ش: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان/ (99أ/م) فمتى كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا وتمسكنا بالإطلاق هذا إذا قلنا بالحمل من جهة اللفظ، فإن قلنا به من جهة/القياس حمل على ما حمله عليه أولى، فإن لم يكن قياسا رجع إلى أصل الإطلاق، وقد جعل القرافي من هذا الترتيب في غسل ولوغ الكلب عند القائل به، فإنه ورد مطلقا في قوله: (إحداهن بالتراب) وتعارض فيه قيدان:

أحدهما: (أولاهن) والآخر: (السابعة) والحق التخيير بين الغسلتين وأن القيد كونه في أحدهما لا بعينها بدليل قوله في رواية أخرى (أولاهن) أو (أخراهن بالتراب) وهو ظاهر نص الشافعي فليس هذا من تنافي القيدين بل من التخيير، والله أعلم. PageV01P347

ص:

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।