* وقد اتفق العلماء على اعتبارها، وإنما اختلفوا في صفته، وموضع تفصيل ذلك كتب الفقه، والله أعلم.
الجملة الثانية: قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197].
* حرم الله - سبحانه - فيها الرفث، وهو الجماع؛ كما قاله ابن عباس -رضي الله عنهما - على من فرض الحج في أشهره (¬1)، وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وعلى أنه مفسد للحج، وعلى وجوب الكفارة فيه، والمضي في فاسده (¬2)؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].
* وإنما اختلفوا في الوقت الذي يفسده؟
فقال قوم: يفسد الحج مطلقا (¬3).
وقال قوم: لا يفسده إلا إذا وقع قبل التحلل الأصغر (¬4). PageV01P352
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان من أسباب الرفث ودواعيه، فهو حرام، فقال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" (¬1).
* ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن من فرض الحج في غير أشهره، فله أن يرفث، وذلك يستلزم عدم صحة فرضه، وبهذا قال بعضهم (¬2).
وقال الشافعي: لا يصح فرضه للحج، لكنه يكون عمرة (¬3)، وأقاسه على الصلاة قبل وقتها؛ فإن المكتوبة لا تصح مكتوبة، وتصح نافلة.
ويدل له قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]؛ فإن الله تعالى أمر بإتمام الحج، ولم يمكن إتمامه، فانقلب عمرة، وهي العبادة التي يمكن إتمامها، فعارض هذا المفهوم هذا العموم، وترجح العموم بالقياس. PageV01P353
ولا يخلو قياس الشافعي من نزاع؛ فإن الصحيح عند أصحابه أن المكتوبة قبل وقتها لا تنعقد أصلا (¬1).
وقول مخالفه أصح؛ للمفهوم المستنبط من هذه الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ (¬2) ما نوى" (¬3).
وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، فباطل؛ لأن الله - سبحانه - إنما أمر بإتمام ما دخل فيه، ولم يأمره أن يتم بغيره، والله أعلم
* والنهي عن الرفث مختص ببعض الأحوال؛ كالصوم والاعتكاف والحج، وأما النهي عن الفسوق والجدال، فلا يختص بحال، وإنما خصه الله -سبحانه - بمن فرض الحج؛ تعظيما وتفخيما لشأن الحج (¬4)؛ كما قال الله تعالى: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36].
الجملة الثالثة: ينبغي للحاج أن يتزود؛ لأمر الله - سبحانه - بذلك.
فإن ترك الزاد واعتمد على المسألة؛ فإن كان غنيا، حرم عليه (¬5)، وإن كان فقيرا، أو (¬6) لا كسب له، كره له ذلك (¬7)، ولم يحرم عليه فعله (¬8). PageV01P354
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: كان أهل اليمن يحجون، ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله سبحانه: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} (¬1) [البقرة: 197].
* ويجوز للحاج أن يحمل معه مال التجارة، من غير كراهة (¬2)؛ لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]، وقرأ ابن الزبير -رضي الله تعالى عنهما -: (في مواسم الحج) (¬3)، ولقوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28].
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) (¬4). PageV01P355