ويوافقهم النظر وظاهر القرآن.
أما النظر، فإنه لا يتحقق عدم الهدي إلا يوم النحر؛ لأنه محله، فيتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي.
وأما ظاهر القرآن، فإن هذه الأيام من أيام الحج، وأفعالها من أفعال الحج.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بالرجوع في كتاب الله -عز وجل - هو رجوع المسافر إلى أهله، فقال: "ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" (¬4) وفي رواية: "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم" (¬5). PageV01P343
وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغ من أعمال الحج (¬1).
وقال مالك: إذا سار (¬2).
وهما قولان للشافعي -أيضا- (¬3)، والأول أولى.
الجملة السادسة: قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196].
وفيها ثلاث مسائل:
الأولى: اختلفوا في الحكم المشار إليه بهذا التخصيص، هل هو صحة التمتع، أو وجوب الدم على المتمتع؟
فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفارة، فلا يصح لحاضري المسجد الحرام تمتع، ولا قران (¬4). PageV01P344
ويدل له ما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال ابن عباس في آخر حديث رواه: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (¬1) [البقرة: 196].
وقال مالك والشافعي: التخصيص يرجع إلى سقوط الدم عن المتمتع (¬2).
فدم المتمتع عند أبي حنيفة دم شكر لله تعالى على الجمع بين العبادتين في سفر واحد، وعند مخالفيه دم جبران؛ لترك الإحرام بالحج من الميقات (¬3).
المسألة (¬4) الثانية: اختلفوا في {حاضري المسجد الحرام}:
- فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: من كان بالحرم خاصة، لا غير (¬5).
وبه قال أهل الظاهر (¬6).
- وقال الثوري: هم أهل مكة (¬7). PageV01P345
- وقال مالك: أهل مكة ومن كان بذي طوى (¬1)، وما كان (¬2) مثل ذلك من مكة (¬3).
- وقال أبو حنيفة ومكحول: من كان داره دون الميقات (¬4).
- وقال الشافعي: من كان (¬5) بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة (¬6)، وذلك أنه معروف في لسان العرب أن من قرب من الشئ يسمى حاضرا له، يقال: فلان بحضرة الماء: إذا كان قريبا منه (¬7).
ولما كان القرب مطلقا، احتاج الشافعي إلى تقديره، فلم يجد دليلا يدل عليه إلا القياس على المسافة التي اعتبرها الشرع، وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة وتجمع (¬8).
وقول غير الشافعي أقرب إلى حقيقة الحضور، لكن لما كان هذا PageV01P346 # التخصيص عنده لأجل مجاورة البقعة الشريفة، عدل الشافعي إلى المجاز.
ويقوى ذلك عنده بأن أكثر المواقيت على مرحلتين (¬1) من مكة، فدل (¬2) على أن المرحلتين حد بين القريب والبعيد، فهي غاية درجات القريب، وأول درجات البعيد.
ولفظ الحضور يصلح لكل من الأقوال، إلا قول أبي حنيفة؛ فإن الحضور لا يصلح أن يطلق على ميقات ذي الحليفة؛ لبعدها؛ فإن ذا الحليفة على تسع مراحل (¬3).
المسألة (¬4) الثالثة: قد بينت في كتابي هذا أن المسجد الحرام يقع على مكة، ويقع على الحرم (¬5).
واختلفت الشافعية هنا في المراد به، بحسب اختلافهم في اعتبار المرحلتين: من الحرم، أم من مكة؟ (¬6)