وزعم قوم أن المراد به حصر المرض، وزعموا أنه لا يقال: أحصر، في العدو، وإنما يقال ذلك في المرض، فيقال: أحصره المرض، وحصره العدو، وهذا قول الأخفش وابن السكيت من علماء اللغة (¬5). PageV01P312
وأجابوا عن ذكر المرض بأنه يتنوع إلى مرض محصر، ومرض غير محصر، وأن المراد بالأمان: الأمان من المرض.
وهذا تكلف واعتساف، وقد قدمت عن أهل اللغة ما يدفع دعواهم.
والجواب عما ادعوه من اللغة سهل، فيجوز استعمال (أفعل) في غير بابه مجازا للعلاقة التي بينهما، وهي المنع؛ لأن (فعل به) إذا أوقع به الفعل، ويجوز أن يقال: (أفعل به) (¬1)، ويكون معناه أنه عرضه للفعل، ولم يوقعه به، ويقال (قتله) إذا أوقع به القتل، و (أقتله) إذا عرضه للقتل (¬2)، فاستعمال أحصره في العدو الذي عرضه للمنع أحسن منه في حصر المرض الذي أوقع به المنع.
* إذا تقرر هذا، فإن الله - سبحانه - قد أحل ترك إتمام الحج والعمرة لعذر إحصار العدو بهذه الآية، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، وكان محرما بعمرة.
والحج في معنى العمرة؛ بدليل أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - لما أحرم عام الفتنة بالعمرة، وقال: إن صددت عن البيت، صنعت كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومشى ثم قال: ما أرى شأن الحج والعمرة إلا واحدا، فأهل بالحج (¬3)، وعلى هذا أجمع أهل العلم (¬4). PageV01P313
* واتففوا - أيضا - على أنه يتحلل متى أحصر، ولم يخالف إلا الثوري والحسن بن صالح؛ فإنهما قالا: لا يتحلل إلا يوم النحر (¬1). وهذا خطأ مخالف لإطلاق الكتاب العزيز، ولأن تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في ذي القعدة.
* واختلفوا في إلحاق الإحصار بالمرض بإحصار العدو، وإن لم يكن مقصودا ومرادا بالحكم، فألحقه أهل العراق بإحصار العدو.
وهو مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (¬2).
وقالوا: يرسل هديه، ويقدر يوم نحره، ويحل في يوم ميعاده (¬3).
واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى" (¬4). PageV01P314
ومنع أهل الحجاز إلحاقه بالمحصر، ولا يتحلل إلا بعمرة (¬1).
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (¬2).
واحتجوا بما روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو (¬3). وبما روي عن عائشة وابن عمر: أنهما قالا: لا يحل المريض دون البيت (¬4)، وحملوا الحديث -إن صح على من شرط ذلك في إحرامه؛ بدليل حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المخرج في "صحيح مسلم"، وهو أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: "أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبستني" (¬5).
وإياه أختار؛ فإنه لو كان حصر المرض مبيحا للتحليل، لما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - باشتراط التحليل دون لقاء البيت. PageV01P315
فإن قيل: فإذا تحلل المحصر كما أباح الله - سبحانه - له، فهل يجب عليه القضاء، أولا يجب إلا قضاء حجة الإسلام؟
قلت: الظاهر من الآية أنه لا قضاء عليه؛ لأن الله - سبحانه - لم يذكر قضاء، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان عند الأكثرين من أهل العلم بالنظر وشرائط الاستدلال.
قال الشافعي: والذي عقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة القضية، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى - ألا (¬2) يتخلفوا عنه (¬3).