فإن قال قائل: فكيف زعمت أن الحرم بحالي لا يمنعهم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "هي حرام بحرمة الله، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتنا هذه"؟ (¬4) PageV01P288 # قيل: إنما معنى ذلك -والله أعلم- أنها لم تحل (¬1) أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها.
فإن قيل (¬2): ما دل على ما وصفت؟
قيل: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب -رضي الله عنهما- بقتل أبي سفيان في داره بمكة، إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة يدل (¬3) على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه، وإنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها (¬4).
فقد بان لنا من كلام أبي عبد الله أن مذهبه تحريم نصب الحرب والقتال على مكة المشرفة -شرفها الله تعالى-.
فالحمد لله الذي برأ أبا عبد الله مما نسبوه إليه، فهم قوم لم يفرقوا بين المتغلب والملتجئ، وأما كلام أبي عبد الله في هذه الآية، فإنه (¬5) يدل على خلاف هذا، وذلك أنه قال -رحمه الله تعالى-: يقال: نزل هذا في أهل مكة، وكانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض الله في قتالهم ما ذكر سبحانه.
ثم قال: يقال نزل نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193]، انتهى (¬6). PageV01P289
وقد دللت قريبا على ضعف هذا القول، والله أعلم.
فإن قلتم: فما اختيارك في ذلك؟
قلت: الذي أختاره وأقوله وأدين الله -سبحانه- تحريم المسجد الحرام كما حرمه الله -جل جلاله- فلا يجوز فيه القتال حتى يبدأ أهله بالقتال، فيقاتلون (¬1)؛ للنص الصريح في الآية المذكورة، وفي حديث أبي شريح، ولما روي عن (¬2) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي (¬3) إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها"، فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر (¬4)؛ فإنه لقينهم (¬5) وبيوتهم (¬6)، فقال: "إلا الإذخر" (¬7)، فهذا -أيضا- نص صريح في حرمتها كما حرمها الله PageV01P290 # -تعالى-، وأن حرمتها مؤبدة إلى يوم القيامة.
وأما استدلال من أباح القتال بالمعنى: بأن قتال الكفار والبغاة من حقوق الله -سبحانه-، فيجب حفظها، ولا يجوز إضاعتها، وحفظها في المسجد الحرام أولى، ولأنه إذا جاز قتل الفواسق الخمس لفسقها، وهي لا تكليف عليها، فقتل الفاسق المكلف أولى، فلا حجة فيه مع وجود نص الكتاب والسنة.
وأما حفظ حق الله -سبحانه- في المسجد الحرام، فممكن، وهو أن نقاتلهم إن وجدناهم خارج المسجد الحرام، ونأخذهم بالأسر من المسجد الحرام من غير قتل ولا سفك دم إن أمكن، وإلا فنضيق (¬1) عليهم حتى يبدؤوا بالقتال، فحينئذ نقتلهم؛ كما أحل الله -سبحانه- ذلك، ثم نطهر المسجد الحرام منهم، ونحرسه فلا يقربونه؛ كما قال -جل جلاله [{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} [التوبة: 5].