الثالثة (¬7): ذكر الله -سبحانه- الاعتكاف مقرونا بذكر الصيام، وكان PageV01P273 # النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في شهر رمضان العشر الوسطى (¬1)، ثم اعتكف العشر الأخير (¬2).
- فمن أهل العلم من اشترط الصوم في الاعتكاف، واستأنس بكونه مقرونا بذكر الصوم، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف صائما، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، والشافعي في القول القديم، ويروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر (¬3).
- ومنهم من لم يشترط الصيام، ورأى أن صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - جرى بحكم الاتفاق؛ فإن صوم رمضان لا يصلح لغيره، واستدل بما خرجه البخاري في "صحيحه": أن عمر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له: "أوف بنذرك" (¬4). PageV01P274
والليل ليس محلا لصيام، وبهذا قال الشافعي وأحمد في أحد قوليه (¬1)، وروي (¬2) عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (¬3).
وأما الاقتران، فلا يوجب للقرين حكم قرينه (¬4)؛ كما قرره أهل النظر.
* ولأجل اختلافهم في (¬5) اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأواخر، هل جرى بحكم الاشتراط أو الاتفاق، اختلفوا في أقل الاعتكاف: فقال بعض المالكية: أقله يوم. وقال بعضهم: أقله عشرة أيام (¬6).
وعامة الفقهاء على (¬7) أنه لا حد له (¬8).
* * * PageV01P275
(من أحكام القضاء)
11 - (11) قوله جل جلاله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188].
* حرم الله -جل جلاله- في هذه الآية أكل المال بالباطل، وحرم المخاصمة فيه، والرشوة عليه.
* وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وإنما ينفذ في الظاهر، ولا يغير حكما شرعيا في الباطن.
قال الشافعي: فحكم القاضي لا يجعل الحلال على واحد من المقضي له والمقضي عليه حراما، ولا الحرام حلالا، فالحلال والحرام على ما يعلم الله، والحكم على ظاهر الأمر (¬1).
وكان القاضي شريح يقول للرجل: إني لأقضي لك، وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما (¬2). PageV01P276
وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير علماء الإسلام من الصحابة والتابعين (¬1)، فإذا شهد شاهدان بالزور أن رجلا طلق امرأته، لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم الحاكم بالطلاق.
وقال أبو حنيفة: يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال (¬2)، وقال: يحل (¬3) المذكورة؛ كالملاعنة؛ فإنه لما حكم الحاكم بشهادتهما، فرق بينهما، وحلت للأزواج، وإن كانت كاذبة في الباطن الذي لو لم تدل (¬4) به، لوجب عليها الحد، ولم تثبت الفرقة لها على زوجها.
* واختلفت الشافعية فيما إذا وقع حكم الحاكم في أمر يسوغ فيه النظر والاجتهاد، هل ينفذ في الظاهر والباطن؟ وذكروا ذلك فيما إذا قضى الحنفي للشافعي بشفعة الجوار (¬5). PageV01P277
* والإثم: قال فيه ابن عباس -رضي الله عنهما-: هو اليمين الكاذبة (¬1). وقيل: الرشوة. وقيل: شهادة الزور أقيم المسبب مقام السبب في ذلك.
وكله حرام بالاتفاق.
روينا (¬2) في "الصحيحين": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة (¬3) خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وأحسب (¬4) أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها" (¬5)