* وأما الآية الثانية، فأولها محكم، وباقيها (¬2) منسوخ على المشهور عند أهل العلم (¬3). PageV01P227
* فأباح الله -سبحانه- بقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] الفطر للمريض والمسافر، وأكد حكمه بالذكر، فأعاده في الآية التي تلي هذه الآية، وأوجب عليهما العدة من أيام أخر، ولم يوجب عليهما فدية.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحائض في معناهما، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1).
وقسنا النفساء على الحائض؛ لكونها في معناها؛ لأن النفاس حيض مجتمع.
* فإن قلتم: فهل فطر المسافر على سبيل الرخصة أو على سبيل العزيمة؛ فإن (¬2) اللفظ يحتمل ألا يجعل لهم صوم رمضان، ويجعل عليهم عددا آخر، ويحتمل أن يكون أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة، إن شاؤوا؛ لئلا يحرجوا إن فعلوا، واللفظ في العزم أظهر؛ لترتب المشروط على الشرط؟
قلت: الذي عليه أكثر أهل العلم أنه بطريق الرخصة، واحتجوا بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]، وبما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3). PageV01P228
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين -رضي الله تعالى عنهم- أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء، وجعلوه كالعاصي بصومه، وبه قال داود وأهل الظاهر.
ولهم من الحجة: ظاهر الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬1). وما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم (¬2)، فصام الناس، فقيل له: يا رسول الله! إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: "أولئك العصاة" (¬3)، وما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد (¬4)، ثم أفطر فأفطر الناس PageV01P229 # معه (¬1). وإنما كانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما روي: أن عمر -رضي الله عنه- أمر رجلا صام في السفر أن يقضي الصيام (¬2).
فإن قلتم: فما اختيارك؟
قلت: ما عليه الأكثر من أهل العلم.
فإن قلتم: فما الجواب عن هذه الأدلة القوية؟
قلت: أما الآية، فإنها تحتمل الأمرين، فقوله: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] يحتمل أن يكون للعزيمة، ويحتمل أن يكون للرخصة، ودل على أنه للرخصة تخييره لذوي الطاقة في الإفطار والصوم؛ فإن ذلك لما كان في آية واحدة، دلنا على التخيير والرخصة.
- وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"، فالجواب عنه: أن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- روى هذا الحديث مفسرا بسببه، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقيل له: صائم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬3)، ويحتمل أن مراده ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. PageV01P230