وأجابوا: بأن الحديث باطل غير معروف، وبأن عمر تأول لأجل الشبهة، وأفسدوا القياس بما إذا زنى الأب بابنته؛ فإته يرجم، وتكون سببا لعدمه.
والجواب ضعيف؛ أما العموم فمخصوص. وأما دعوى التأويل من عمر، فخلاف الظاهر. وأما الاعتراض بالزنى بابنته، فإنه فعل يوجب القتل، ولا يسقط في هذا المحل بحال، بخلاف قتل الوالد، ولأن عقوبة الزنى حق لله -سبحانه-، وعقوبة القتل حق للمقتول، وكان الأب أولى به، ولكن انتقل عنه لعدوانه.
* وفي الآية دلالة بينة على أن العبيد يجري بينهم القصاص، وهو كذلك عند الشافعي ومالك، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم (¬4).
وقال قوم: لا يجري بينهم القصاص؛ لأنهم أموال كالبهائم، وهو قول الحسن وابن شبرمة (¬5). PageV01P212
وفرق أبو حنمفة والثوري بين النفس وما دونها، فيقاد في النفس، ولا يقاد فيما دونها، وروي (¬1) عن ابن مسعود رضي الله عنه (¬2).
* ولما ذكر الله -سبحانه- القصاص في القتلى، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفته، فرضخ رأس يهودي بين حجرين، كما رضخ رأس جارية بحجر (¬3).
وبهذا أخذ مالك والشافعي (¬4)، خلافا لقوم؛ حيث اعتبروا السيف مطلقا (¬5).
* ثم إن الله سبحانه رحمنا -أيتها الأمة الكريمة- فجوز لنا العفو، ولم يحتم علينا القتل، فقال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] أي: فليكن اتباع بالمعروف من ولي الدم، فلا يعنف، ولا يطلب أكثر من حقه.
وكذلك من الجاني، فلا يحوجه إلى العنف وسوء المطالبة.
واختلف أهل العلم في هذه الآية، من هو المعفو له؟ PageV01P213
هل هو الجاني عفي له عن جنايته، والعافي ولي الدم؟ وهو قول ابن عباس ومجاهد وجمهور أهل العلم.
- أو المعفو له هو الولي عفي له بدية أعطيها، والعافي هو الجاني؟ وهو تأويل مالك وأبي حنيفة، وهذا ثمرة اختلافهم في أن القاتل هل يفتقر إلى رضاه في العفو عن الدية؟ أو لا يفتقر إلى رضاه؟.
فمن قال: لا يفتقر إلى رضاه، كان العافي ولي الدم.
ومن قال: يفتقر إلى رضاه، جعل العافي هو الجاني إذا رضي ولي الدم بقبول الدية.
وقد ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يفتقر إلى رضاه. وبه قال مالك والشافعي (¬1).
وقال قوم: يفتقر إلى رضاه، وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال أبو حنيفة (¬2)، ومالك في أضعف الروايتين عنه (¬3).
والأول أقوى؛ لكثرة الاستعمال في لسان العرب؛ فإن أكثر استعمالهم PageV01P214 # للعفو إنما هو عن الجناية، وذلك -أيضا- شائع مستفيض في ألفاظ الكتاب والسنة.
فإن قلت: فهل تجد في الكتاب والسنة دليلا على ترجيح المعنى الأول غير الاستعمال؟
قلت: نعم، قال الله تعالى في مثل حكم هذه الآية في سورة المائدة: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45]. والمتصدق هو المجروح، أو ولي الدم، لا الجاني، بل الجاني متصدق عليه، فهو معفو له، بدليل قراءة أبي (¬1) -رضي الله عنه:- (فهو كفارته له) (¬2). وبما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من تصدق من جسده بشيء، كفر الله عنه بقدره من ذنوبه" (¬3). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا أخذوا العقل، وإن أحبوا قتلوا" (¬4). PageV01P215