وقد سمى بعض علماء اللسان -وهو الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس- PageV01P016 # - هذا النوع من اللغة: أصول اللغة، وسمى غيره: فروع اللغة.
ولما كان لا تتم معرفة خطاب الله -جل جلاله- إلا ببيان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما قدمت، وكان في السنة علل لا تتعلق باللغة= وضع أهل العلم للمعارضة الصحيحة (¬1) علم النسخ، وبينوا علل السنة، وقسموها أقساما وأنواعا.
ولما كانت الألفاظ لا تفي بالحوادث، نصب الشارع علامات وأمارات يهتدي بها أهل العلم إلى استنباط الأحكام، فوضعوا لذلك علم القياس، وبينوا قويه وضعيفه، وصحيحه وفاسده، وراجحه وأرجحه، وصحيحه وأصحه، وسموا جميع هذه الجمل المذكورة: أصول الفقه.
وحقيقته حينئذ أنه: قوانين كلية يتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية.
* وسأبين ما أشرت إليه من صنوف هذه اللغة الشريفة بمقدمة ينتفع بها طالب هذا النحو، ويستدل بها على ما وراءها من معاني اللغة، فوراء ذلك ما لا يحصى.
قال الشافعي: ولا نعلم أحدا يحيط بجميع علم (¬2) لسان العرب غير النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون فيها موجود من لا يعرفها، كما نقول في علم السنة (¬3).
* * * PageV01P017
مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
PageV01P019
القول في الأسماء المفردة
* اعلموا -رحمكم الله تعالى- أن من سنة العرب أن تسمي الأشياء المختلفة بالأسماء المختلفة؛ كالرجل، والفرس، والحمار، والبر، والشعير؛ لاختلاف مسمياتها.
ويسمي الأصوليون هذا النوع: الأسماء المتباينة (¬1).
وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد:
1 - فقد تكون تلك الأشياء متفقة من جميع الوجوه؛ كالإنسان، والمشرك (¬2)، واللون، والثمر (¬3)، وغير ذلك من أسماء الأجناس، ويسمونها: الأسماء المتواطئة؛ لتواطئها على معانيها (¬4).
وحكم هذا النوع إذا ورد في كتاب الله -تبارك وتعالى- أو سنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يحمل على ما يقتضيه اللفظ. PageV01P021
فإن كان اللفظ يقتضي العموم، حمل عليه؛ كقولك: اقتل المشرك، فيحمل على كل مشرك، يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا.
وإن كان اللفظ يقتضي التخصيص، حمل عليه؛ كقولك: اقتل المشرك النصراني، أو: اقتل مشركا نصرانيا (¬1).
2 - وقد تكون تلك الأشياء مختلفة المعاني: كالبيضة، فإنها تقع على بيضة الدجاج والنعام، وبيضة الحديد.
وكالعين؛ فإنها تقع على العين الناظرة، وعلى عين الذهب، وعين الماء، وعين الميزان.
وكالجون (¬2)، فإنه يطلق (¬3) على الأبيض والأسود، ويسمى هذا النوع: الأسماء المشتركة (¬4).
وأنكر قوم (¬5) لا يعتد بهم هذا النوع من الأسماء، وقالوا: لا تأتي (¬6) العرب باسم واحد للشيء وضده.
والدليل على ما قلناه أن الذين رووا عن العرب الأسماء المتباينة PageV01P022 # والمتواطئة، هم الذين رووا عنهم تسمية المتضادة باسم واحد، وهم الواسطة بيننا وبين العرب (¬1).
وحكم هذا النوع أن يحمل على ما يقتضيه اللفظ:
فإن كان اللفظ يقتضي التخصيص؛ حمل عليه؛ كما إذا قال: أعطني بيضة الحرب، أو عينا أشتري بها متاعا، أو الجون الأبيض.
وإن كان اللفظ يقتضي العموم والإطلاق؛ كما لو قال لعبده: أعطني البيضة، وأعطني العين، وأعطني الجون، حمل عليه عند الشافعي -رحمه الله تعالى- وعدة يسيرة من الأصوليين (¬2)، والجمهور على خلافه.