(من أحكام القصاص)
6 - (6) قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].
أقول: أنزل الله -سبحانه- في القصاص آيتين: هذه الآية، وآية المائدة (¬1)، وإحداهما أخص من الأخرى، وقد اختلف أهل العلم في العمل بهما.
فالشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة والليث بن سعد وأبو ثور عملوا بخصوص آية البقرة، فخصوا بمفهومها عموم آية المائدة، فلم يقتلوا الحر بالعبد، واستدلوا بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. PageV01P201
وعمل بآية المائدة سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، فأوجبوا قتل الحر بالعبد (¬1)، واستدلوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬2).
وقد اختلفوا في هذه الآية: هل هي محكمة أو منسوخة أو مخصوصة ببعض الأحوال، على خمسة أقوال:
الأول: قاله الشعبي والكلبي وقتادة،
فقالوا (¬3): أنزلت في قوم تقاتلوا، فقتل منهم خلق كثير، وذلك قبيل الإسلام (¬4).
وقال مقاتل بن حيان: كان بين قريظة والنضير.
وقال سعيد بن جبير: كان بين الأوس والخزرج، وكانت إحدى الطائفتين أعز من الأخرى، فقالت العزيزة: لا نقتل بالعبد منا إلا الحر PageV01P202 # منكم، ولا بالأنثى منا إلا الذكر منكم، فنزلت هذه الآية، فهي محكمة لمن أراد أن يفعل مثلهم (¬1).
والثاني: قاله السدي، قال: هي مخصوصة في فرقتين تقاتلتا على (¬2) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقع بينهما قتلى، وأمر (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفادى (¬4) بينهم ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، فهي في شيء بعينه (¬5).
الثالث: قاله الحسن البصري، قال: نزلت في نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه، وذلك أنهم كان يحكمون فيما بينهم أن الرجل إذا قتل امرأة، كان أولياء المرأة بالخيار، إن شاؤوا قتلوا الرجل، وأدوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف دية رجل. وإذا قتلت المرأة رجلا، كان أولياء الرجل مخيرين، إن شاؤوا قتلوا المرأة، وأخذوا نصف دية رجل، وإن شاؤوا أخذوا الدية الكاملة، ولم تقتل المرأة، فنسخ ذلك من فعلهم.
وقد روي هذا القول عن علي -رضي الله تعالى عنه (¬6). PageV01P203
الرابع: وروي (¬1) عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة (¬2)، فيجب قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والحر بالعبد، والعبد بالحر (¬3). وفي هذا نظر؛ فإنه لا شك في أن نطق الآية غير منسوخ، وإنما الذي ادعي نسخه هو المفهوم (¬4)، وفي نسخ المفهوم خلاف بين أهل العلم بالنظر. فإذا قلنا: يصح، استقام القول بنسخه إذا قلنا: إن المفهوم لا يخص العموم. والصحيح عند أهل العلم بالنظر والاستدلال أنه يخص العموم -أيضا-.
ثم اعترض على هذا القول بعض العلماء، وقال: هذا لا يجوز عند جماعة من العلماء؛ لأن ما فرض الله -تعالى- لنا لا ينسخه ما حكى الله تعالى لنا من شريعة غيرنا، والله -سبحانه- أخبرنا بما في سورة المائدة، أنها شرعة لغيرنا، ولم يفرضها علينا (¬5).