* قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد}.
أي: غير خارج على السلطان، ولا عاد، أي: متعد عاص بسفره؛ بأن يخرج لقطع الطريق، أو لفساد في الأرض. PageV01P197
وقيل: فيه تأويلات أخر (¬1)، وكلها راجعة إلى معنى واحد، وهو معنى قوله تعالى: {غير متجانف لإثم} [المائدة: 3].
* وقد أجمعت الأمة على جواز أكل الميتة للمضطر، وربما اختلفوا في وجوب أكلها، والأصح عند الشافعية الوجوب؛ لما فيه من حفظ النفس (¬2) المعصومة عن الهلاك والتلف (¬3).
* وفي الآية دليل على أن العاصي بسفره لا يترخص بأكل الميتة، وبه قال مالك والشافعي (¬4).
وقال أبو حنيفة: له أن يأكل، وهو المشهور والصحيح عند المالكية (¬5). PageV01P198
وربما استدلوا بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]. فإن إتلافه لنفسه أعظم عصيانا من ارتكاب أكل الميتة (¬1)، ولا حجة لهم؛ فإنه مكلف باجتناب ما نهى الله -سبحانه-، ويمكنه حفظ نفسه بأن يتوب ويأكل، وإذا لم يتب، فلا يمتنع أن يكون مكلفا بالأمرين جميعا.
وغير {غير} تحتمل (¬2) أن يكون معناها الاستثناء، فتكون دلالتها نصا، ويحتمل أن يكون معناها الحال والصفة، فتكون دلالتها ظاهرة بطريق المعهود (¬3).
وإذا تم هذا، فجائر أن يقاس عليه جميع رخص السفر وفاقا وخلافا؛ لوجود المعنى.
* واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة.
- فقال بعضهم: مقدار ما يسد رمقه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬4).
- وقال بعضهم: مقدار الشبع، وبه قال مالك، والشافعي في القول الآخر (¬5). PageV01P199
والأول أقرب إلى المعنى؛ لأن الله -سبحانه- علقه على الضرورة، ومتى زالت الضرورة زالت الإباحة، فهو (¬1) كتعليق المعلول بعلته.
وحينئذ فالخلاف آيل إلى أن الميتة هل تصير في حال الضرورة مباحة، ويرتفع التحريم حتى يحل الشبع (¬2)، أو أنها محرمة والتحريم باق، وإنما المرتفع الإثم، فلا يحل الشبع؟ وإلى هذا يرشد قوله تعالى: {فلا إثم عليه}.
* واختلفوا -أيضا- هل يقاس على ضرورة التغذي ضرورة التداوي؟
- فمنهم من جوزه؛ للقياس (¬3)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير للحكة (¬4).
- ومنهم من منعه (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬6). PageV01P200