وذهب قوم إلى الجمع بين الآية والآثار (¬2).
فإن قيل: فما وجه الجمع؟
قلنا: له وجوه:
أحدها: قال الشافعي -رحمه الله تعالى- وأهل التفسير، أو من سمعت منهم يقول في قول الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] يعني: مما كنتم تأكلون؛ فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث، وتحل أشياء على أنها من الطيبات عندهم (¬3)، إلا ما استثني، وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله -عز وجل-: {ويحل لهم PageV01P194 # الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (¬1) [الأعراف: 157].
ثانيها: يجوز لقائل أن يقول: إن الله -سبحانه- لم يرد الحصر في كتابه العزيز، وإنما قصد التعظيم والتفخيم لتحريم هذه الأعيان، والمبالغة في الزجر عنها، وهذا معروف في لسان العرب؛ كما نقول: إن الجواد حاتم، ولا سيف إلا ذو الفقار، وأنت لا تريد نفي ذلك عن غيرهما، وإنما تريد تفخيم أمرهما، وتعظيم شأنهما.
ثالثها: أن يقال: إنما قصد الله -سبحانه- الرد على المشركين، وذلك أنهم كانوا يحللون هذه الأشياء، ويحرمون غيرها؛ مثل البحيرة (¬2) والسائبة (¬3) وغيرهما، فرد عليهم فقال: قل يا محمد (¬4): لا أجد فيما أوحي إلى محرما إلا كذا أو كذا (¬5)، فلا حرام فيما أوحي إلي إلا PageV01P195 # ما حللتموه، ولا حلال إلا ما حرمتموه (¬1).
وهذا أرجح المعاني وأقربها.
ويدل عليه أن الله -جل جلاله- ذكر هذه الأعيان المذكورة في مواضع أخر من كتابه بمثل ما ذكره هنا، فقال: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم} [النحل: 115].
ثم قال عقبه: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النحل: 116]، الآية.
ويدل عليه -أيضا- أن الآية من "سورة الأنعام"، وهي مكية نزلت قبل تشريع الأحكام (¬2).
فإن قلت: قد عرفت وجه الجمع، فهل تجد دليلا في الكتاب على ما ادعيت من عدم الحصر؟
قلت: نعم، ذكر الله -تعالى- هذه الأعيان في "سورة المائدة"، وزاد عليها: المنخنقة، والموقوذة (¬3)، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع (¬4)، فلو كانت آية البقرة للحصر، لعارضتها هذه، ووجب نسخ PageV01P196 # إحداهما بالأخرى، ولا قائل بذلك من أهل العلم بالقرآن.
فإن قال: هذه الأعيان المذكورة في سورة المائدة هي أفراد الميتة، فذكر الله -سبحانه- الميتة في إحدى المواضع مجملة، وفي الأخرى مفصلة، بدليل أن إنهار الدم علة للتحليل، توجد بوجوده، وتعدم بعدمه، وخصت هذه الأعيان بالذكر دفعا لتوهم متوهم أن علة تحريم لحم الميتة فساد لحمها وتغيره عند الموت، وهذه (¬1) لا تغير في لحمها ولا فساد، والذي أكله السبع هريق دمه بالسن، وما ذكي بالسن، فقد ألحقه الشارع بالميتة في التحريم (¬2).
قلت: قد حرم الله -سبحانه- الخمر بعد أن كان حلالا عند نزول قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145]، وقد اتفق أهل العلم بالقرآن والنظر والاستدلال على (¬3) أنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، وإذا جاز أن يضاف إليها تحريم عين غيرها، ثبت أنها ليست للحصر والتعيين، وعلمنا أن الله -سبحانه- ذكر المحرمات بعضها في كتابه نصا، ووكل بيان بعضها إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فمن قبل عنه - صلى الله عليه وسلم -، فعن الله قبل؛ لما فرض الله تعالى من طاعته، وقبول ما جاء به - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي الكلام في "سورة المائدة" على ما أهل به لغير الله إن شاء الله تعالى.