وتلحينني (¬1) في اللهو ألا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل
وأما ظاهر الآية، فقد أجابت عنه عائشة -رضي الله عنها- عروة حين سألها، لما علم أن رفع الجناح مستعمل في رفع الحرج، فلا يكون الرفع سببا للوجوب، وإنما يومئ إلى عدم الوجوب، فقالت -رضي الله تعالى عنها-: لو كان كما تقول، كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم بينت له وجه العدول من (¬2) الظاهر، وأنه هو القصد إلى إباحة هذا الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية (¬3).
* واتفق العلماء على أن البداية (¬4) بالصفا واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نبدأ بما بدأ الله به" (¬5)، إلا ما يروى عن عطاء أنه إذا بدأ بالمروة جاهلا أجزأه ذلك، واعتد بذلك الشوط (¬6). PageV01P189
* وفي الآية دلالة ظاهرة على أن السعي لا يفعله إلا من حج البيت أو اعتمر، وأنه لا يفعله الرجل ابتداء، وعلى هذا اتفق العلماء.
واتفقوا أيضا على أنه لا يفعله الحاج والمعتمر إلا بعد أن يفعل الطواف (¬1). PageV01P190
(من أحكام الأطعمة)
4 - (4) قوله عز وجل: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة: 173].
* أقول: ذكر الله -جل جلاله- في هذه الآية (¬1) أعيانا من المحرمات، وخاطب العرب بتحريمها على ما يتعارفون من عادتهم في استعمال هذه الأعيان، وسيأتي تفصيله وبيانه في "سورة النحل" -إن شاء الله تعالى-
وخص لحم الخنزير بالذكر، وإن كان شحمه وعظمه وشعره محرما كلحمه؛ لأنه المقصود منه غالبا (¬2).
* وأطلق الله تحريم الدم هنا، وقيده في "سورة الأنعام". فقال: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145].
- فمنهم من خصص هذا العموم بمفهوم التقييد (¬3). PageV01P191
- ومنهم من أبقاه على إطلاقه وعمومه، ورأى أن مفهوم الخطاب لا يقاوم العموم (1)، وسيأتي الكلام على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله لم يرد جميع الميتة، فقال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال" (¬2) وقال -وقد سئل عن ماء البحر فقال-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3).
وإلى التخصيص ذهب عامة أهل العلم، وإن (¬4) اختلفوا في تفصيله:
وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الميتة مطلقا (¬5)، عملا بالقياس المقصود PageV01P192 # بالعموم، واستثنى ما لا نفس له سائلة (¬1)، وسيأتي الكلام على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن غير هذه المحرمات في معناها، فبينها عن الله -سبحانه-، كما أمره الله تعالى، فحرم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (¬2).
فإن (¬3) قال القائل: فقد نص الله -سبحانه- على تحريم هذه الأعيان بلفظ يوجب الحصر هنا، وذكرها في "سورة الأنعام" بلفظ أوضح من هذا الحصر والتنصيص، وهو النفي ب (لا)، والإثبات ب (إلا) (¬4)، والمذهب الصحيح عند محققي الأصوليين أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
قلنا:
- ذهب قوم من أهل العلم إلى التعارض بين الآية والآثار الواردة، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من نسخ الآية بها (¬5)، ومنهم من أحكمها وعمل PageV01P193 # بخصوصها (¬1)، وسيأتي الكلام معهم في "سورة الأنعام" إن شاء الله تعالى.