وعلى الجملة، فهو ميزان العقول، وميدان الفحول.
قال أبو عبد الله الشافعي: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله تعالى: فرضه، وآدابه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.
ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن (¬1) لم يجد سنة، فبإجماع المسلمين، فإن لم يمكن إجماع، فبالقياس.
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرب.
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يلقنه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به (¬2) تثبتا فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك بلوغ جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله تعالى.
قال: فأما من تم عقله، ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول PageV01P158 # بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ، لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.
وكذلك لو كان حافظ مقصر العقل، أو مقصرا عن (¬1) لسان العرب، لم يكن له أن يقيس؛ من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، ولا نقول: يسع هذا، -والله أعلم- أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا (¬2).
فإن قلتم: فبين لنا كيف صفة القياس، ولقد كبر علينا أمره وعظم لدينا خطبه.
قلت: هو كما ذكرتم، وهو سهل على من أعطاه الله عقلا وفهما، فكل علم عطاء من الله الكريم، فنسأله عطاء مؤديا لحقه، موجبا لمزيده.
وها أنا أذكر لكم صفته، وأبين لكم طريقه بأسهل بيان وأوضحه إن شاء الله تعالى.
فاعلموا -رحمكم الله تعالى- أن الله -سبحانه وتعالى-، وكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا خاطب العباد بحكم، فالغالب أن يكون هناك معنى وعلامة للحكم تدل على أن ما لم يذكر، و (¬3) فيه ذلك المعنى أنه في معناه، وقد لا يكون للحكم المذكور معنى، وذلك في القليل النادر، فتعرفوا أولا معنى الحكم وعلته، ثم قيسوا عليه الحوادث التي لم تذكر إذا وجدتم ذلك المعنى فيها، فإن بين الله سبحانه، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - علة الحكم ومعناه في ذلك PageV01P159 # الخطاب، أو في خطاب آخر، أو وجد إجماع من عامة أهل العلم على أن علة الحكم كذا، ألحقتم بذلك الحكم الحادثة التي لم ينص على حكمها، وإن لم تجدوا شيئا من ذلك، فاستدلوا على إدراك المعنى الذي حكم الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لأجله.
والدلالة عليه من وجوه:
منها: أن يذكر الله سبحانه عند ذكر الحكم صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل؛ كقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة} [المائدة: 91]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم (¬1) والطوافات" (¬2).
ومنها: أن يكون الحكم في عين، ويذكر من صفتها ما يميزها عن سائر صفاتها، فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة الحكم ومعناه. فقد تكون نفس الصفة علة الحكم، كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6].