الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
وهي تنقسم إلى متصل وغير متصل.
والمتصل ينقسم إلى متواتر وآحاد، وبعضهم يقسمه إلى متواتر ومستفيض وآحاد (¬1). PageV01P139
فالمتواتر: ما استوى طرفاه ووسطه في الرواية عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستنده غير النظر والاستدلال (¬1).
وهذا يفيد العلم الضروري (¬2)؛ خلافا للبلخي من المعتزلة، والدقاق من الأشعرية.
وهو قليل جدا (¬3).
والمستفيض: ما كان من أخبار الآحاد، ولكن تلقته الأمة بالقبول، فعملوا به كلهم، أو عمل به البعض، وتأوله الباقون (¬4)، وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P140
"إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، وما أشبهه.
والآحاد: ما عدا ذلك (¬2).
وهو يوجب العمل مطلقا (¬3)، خالفت القياس مطلقا، أو قياس الأصول، عمت البلوى بالحادثة، أو لم تعم.
ولا عبرة بخلاف ابن داود وشذوذ من الناس؛ حيث منعوا العمل بها (¬4).
ومنع مالك العمل بها إذا خالفت القياس (¬5). PageV01P141
ومنع أبو حنيفة (¬1) إذا خالفت قياس الأصول (¬2)، أو كانت فيما تعم به البلوى (¬3). PageV01P142
وهي لا توجب القطع واليقين؛ خلافا لبعض أصحاب الحديث.
فإن منهم من قال: ما تجلى إسناده، أوجب العلم؛ كمالك، عن نافع، عن ابن عمر- رضي الله عنهم-.
ومنهم من قال: ما حواه صحيحا البخاري ومسلم يفيد العلم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره: يفيد العلم النظري لا الضروري؛ لأن الأمة أجمعت على أن ما فيهما ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمة معصومة من الخطأ (¬1).
وأكثر المحققين من الأصوليين وغيرهم على أن ذلك لا يفيد العلم (¬2). وإحدى المقدمتين في الاستدلال غير مسلمة، فكأنهم يقولون: أجمعت الأمة على وجوب العمل بالظن، وقد غلب على ظنهم أن ما فيهما صحيح، PageV01P143 # فنتيجة هذا أن ما فيهما يجب العمل به.
ولمخالفهم أن يقول: قد ظنت الأمة بثبوت جميع ما فيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمة معصومة عن الخطأ في ظنها، فينتج ذلك أن ما فيهما ثابت قطعا ويقينا، فالظن في طريق إفادتهما العلم، لا في إفادتهما العمل.
وهو عندي مذهب قوي، ولكنه لا يختص بالصحيحين، بل كل حديث غلب على ظن عامة أهل العلم بالحديث ثبوته وصحته، فهو كذلك، والله أعلم.
ثم المتصل ينقسم إلى: صحيح، وحسن، وضعيف.
فالأولان حجة على ما قاما عليه، وإن تفاوتا في الصحة والحسن.
وأما الضعيف، وإن تنوعت أنواعه، فلا يجوز إقامة الحجة به (¬1). PageV01P144
وأما غير المتصل، فإنه يقع على المرسل، والمعضل، والمنقطع، والموقوف (¬1).
فالمرسل: قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والمعضل والمنقطع في معناه (¬2) عند قوم، ومنهم من فرق بينهما بأحوال مخصوصة، وقد ذكرها أهل العلم بالحديث (¬3) في كتبهم (¬4)، وقد أولوها في اصطلاحاتهم. PageV01P145
وكلها (¬1) لا تقوم بها حجة، ولا يثبت لها حكم عند جماهير أهل العلم.
وذهب مالك وأبو حنيفة في آخرين إلى صحة الاحتجاج بالمرسل.
وأما الشافعي -رضي الله تعالى عنه- فقال في كتابه الجديد: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، اعتبر عليه بأمور.