والذين لم يوجبوا الإشهاد اختلفوا في جواز الإمساك بالفعل:
فقال الشافعي: لا تجوز الرجعة بالفعل (¬6). PageV04P265
وقال أبو حنيفة، ومالك: تجوز بالوطء.
ثم اختلفا: فقال مالك: لا تجوز الرجعة بالوطء إلا إذا نوى الرجعة (¬1).
ولم يشترط أبو حنيفة ذلك (¬2)؛ كالمظاهر والمؤلي.
* والقول الذي تحصل به الرجعة عند من اشترط القول كل لفظ يدل على الارتجاع؛ كقولك: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك إلي.
وفي قوله: أمسكتك، وجهان عند الشافعية:
أحدهما: أنه كناية، فلا تصح به الرجعة إلا بالنية؛ لأنه يستعمل في الاستدامة والبقاء على الحالة الأولى.
والثاني: يصح؛ لأنه عرف في الإمساك ورد به القرآن، قال الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229]، وقال تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} (¬3) [الطلاق: 2].
* وقدر الله سبحانه نصاب الشهادة في الطلاق والرجعة بشاهدين، وقسنا عليه كل أمر ليس بمال، ولا يقصد به المال (¬4).
* * * PageV04P266
258 - (3) قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4].
معنى قوله تعالى: {إن ارتبتم} أي: شككتم في حكمهن، لم تعلموا عدتهن.
وذلك أنهم سألوا، وقالوا: عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض، والتي لم تحض بعد؟ فبين الله سبحانه ذلك بهذه الآية، فواجب على الآيسة ثلاثة أشهر، وكذا الصغيرة التي لم تحض.
وعلى هذا أجمع المسلمون، حتى استنبط السلف كابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن، والشعبي من مفهوم هذا أنها إذا اعتدت بالأشهر حتى شارفت انقضاءها، ثم حاضت، أنها تعتد ثلاثة أقراء، فليست من اللائي لم يحضن (¬1).
وبهذا قال كثير من الشافعية، والأصح عندهم أن تحسب ما مضى قرءا (¬2).
وهذا الحكم في حق الحرة.
وأما الأمة:
فمن يقول باندراجها في خطاب الحرة في عدتها، فهذا مثله (¬3). PageV04P267
ومن يقول بالتشطير هناك، فقد اختلفوا هنا على (¬1) ثلاثة أقوال:
فقال بعض الصحابة: تعتد بثلاثة أشهر، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (¬2)، والشافعي في القديم (¬3)؛ لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
وقال بعضهم: تعتد بشهر ونصف؛ كتشطير الطلاق والحد، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال: إنه أقيس، وإن كان الأول أحوط (¬4).
وقال عمر: تعتد بشهرين (¬5)، وكأنهما عوض من الحيضتين.
وهو قول أو وجه للشافعية (¬6).
وقد تقدم الكلام على ذوات الحمل، والله أعلم.
* * *
259 - (4) قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]. PageV04P268
* اتفق أهل العلم على أن الرجعية (¬1) مرادة بالآية، وأن الله سبحانه أوجب لها السكنى، وإذا وجبت السكنى، وجبت النفقة؛ لأنها تابعة للسكنى، وقد اتفقوا على ذلك أيضا (¬2).
* وإنما اختلفوا في المبتوتة.
فمنهم من لم يوجب لها السكنى، واستدل بما روت فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت له ذلك، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وفي لفظ آخر: "ولا سكنى"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده" (¬3).