* * * PageV04P256
سورة الطلاق
PageV04P257
(من أحكام الطلاق)
256 - (1) قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1].
* أقول: خاطب الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأمته مرادة معه، فأمرهم بطلاق النساء لعدتهن، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عدتهن هي الطهر (¬1).
روينا في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي (¬2) أمر الله" (¬3). PageV04P259
* وقد أجمع أهل العلم على العمل بهذا البيان، وقسموا الطلاق إلى سنة وبدعة.
فالسنة التي أمر الله سبحانه بها، وبينها رسوله -صلى الله عليه وسلم - هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والبدعة أن يطلقها في الحيض، أو في طهر مسها فيه، وهو حرام (¬1)؛ لمخالفة أمر الله سبحانه، ولقوله تعالى: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1].
ثم اختلف أهل العلم في شرطين لطلاق السنة:
أحدهما: هل من شرطه أن يقع الطلاق بعد نكاح أو رجعة؟ فلو طلق في الطهر الثاني طلقة ثانية من غير أن يتقدمها رجعة، فهو طلاق لغير السنة، أو لا؟
والثاني: هل من شرطه أن تقع تطليقة واحدة، وأما الثلاث جملة فطلاق بدعة أو لا؟.
وباشتراطهما قال مالك (¬2)، وخالفه في الأول أبو حنيفة (¬3)، وخالفه فيهما الشافعي (¬4). PageV04P260
فإن خالف الرجل وطلق امرأته لغير عدتها التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء؛ بأن طلقها في الحيض؛ كما فعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-:
فقال بعض أهل الظاهر: لا ينفذ طلاقه (¬1)، وهو خطأ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالرجعة، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق.
وفي بعض روايات هذا الحديث عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: حسبت علي بتطليقة (¬2).
ثم قال سائر أهل العلم: يؤمر بالرجعة كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم - ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إما وجوبا، فإذا امتنع أجبره السلطان كما رآه مالك (¬3)، وإما استحبابا كما رآه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (¬4)، والثوري (¬5).
وقول مالك، أظهر، وقول أبي حنيفة والشافعي، أقيس.
ثم إذا امتثل وراجع فإلى متى يمتد تحريم الطلاق؟
ذهب مالك والشافعي إلى أنه يمتد إلى أن تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، PageV04P261 # ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك؛ لحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - (¬1).
وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض الشافعية: إذا طهرت من تلك الحيضة، فله أن يطلق إن شاء (¬2)؛ لما روى يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل (¬3) طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر (¬4) النبي -صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك، وأمره أن يراجعها، فإذا طهرت، فأراد أن يطلقها، فليطلقها (¬5).