وأما مالك، فلاحظ المعنى، فلم يكتف بالأربعة، ولم يوجب الأربعين، بل اشترط جمعا يمكن أن يتقرب بهم قربة اعتبارا بمكان يجوز فيه الجمعة، وبمحل استيطانها (¬3).
* وأما محل الاستيطان:
فقد اتفق عليه أهل العلم، والدليل عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، ثم راح إلى الموقف، وكان ذلك يوم جمعة.
قال الشافعي: وقد كانت منى ينزلها الحاج، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الأئمة صلى بها جمعة قط، وعرفة هكذا أيضا، ما علمنا أحدا صلى بها جمعة قط (¬4).
وزاد أبو حنيفة فاشترط المصر والسلطان زيادة على الاستيطان (¬5)، واستدل بما روي عن علي -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع (¬6).
* وأما المسجد. PageV04P250
فرآه مالك والشافعي أشد مناسبة من المصر والسلطان (¬1)؛ لأن المصر والسلطان غير مناسبين لأحوال الصلاة؛ بخلاف المسجد، حتى اختلف أصحاب مالك في المسجد، هل يشترط أن يكون راتبا للجمعة، وأن يكون مسقوفا (¬2).
* وأما اتخاذ الجمعة:
فاشترطه مالك والشافعي، ولست أعلم -وقت كتابي لهذا الكتاب- من خالفهما ووافقهما.
* وأما الاغتسال:
فذهب أهل الظاهر إلى وجوبه (¬3)، وهو مذهب قوي، وأحاديثه صحيحة، وتأويلها صعب، وما يروى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" (¬4)، فضعيف (¬5).
واستدل الجمهور أيضا بأن عثمان -رضي الله تعالى عنه- دخل، وعمر -رضي الله تعالى عنه- يخطب، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: والله PageV04P251 # ما زدت حين سمعت النداء على أن انقلبت فتوضأت، ثم جئت، فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل (¬1)؟!
وهذا لا دليل فيه أيضا؛ لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- لم يقره، بل أنكر عليه ولامه، واحتج عليه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل.
* وأما القراءة:
فتستحب القراءة بما قرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عند مالك والشافعي (¬2).
وجعلها أبو حنيفة كسائر الصلوات (¬3).
الجملة الثانية: الأمر بترك البيع.
وتركه واجب، قال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ.
وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها (¬4).
فإذا خالف وباع، فقال قوم بفسخ البيع (¬5)، وقال قوم: لا يفسخ (¬6). PageV04P252
ومستند القولين أن النهي في الشيء الحلال هل يقتضي فساد المنهي عنه، أولا؟ وفي ذلك خلاف بين أهل العلم بالنظر وشرائط الاستدلال.
* * *
254 - (2) قوله جل جلاله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} [الجمعة: 10].
* أمر الله سبحانه بالانتشار، والأمر إما محمول على الإباحة، أو على الاستحباب (¬1)؛ لما فيه من فصل النافلة عن الفريضة، وذلك مستحب (¬2)؛ لما روينا في "صحيح مسلم" عن السائب بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت، من مقامي فصليت، فلما دخل، أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (¬3).
وروي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته (¬4).