* وأوجب الله سبحانه على المسلمين أن يؤتوا المشركين ما أنفقوا من مهور النساء، وجعل ذلك للمسلمين على المشركين، كما للمشركين على المسلمين، وجعل (¬1) ذلك حكما بينهم.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: وحكم لهم في مثل هذا المعنى حكما ثابتا، فقال: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم}، كأنه -والله أعلم- يريد: فلم يعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11] يعني: من مهورهن، إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مئة من مهرها، وفاتت امرأة مسلمة إلى الكفار، وقد أعطاها مئة، حسبت مئة المسلم بمئة المشرك، فقيل: تلك العقوبة، ونكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين، حتى يعطي المشرك ما قصصناه من مهر امرأته بالمسلم الذي فاتته امرأته إليهم، ليس له غير ذلك (¬2).
واختلف قول الشافعي هل هذا الحكم عام أو خاص بصلح الحديبية، فجعله في أحد قوليه عاما؛ فإذا جاءتنا امرأة من دار الحرب مهاجرة قد سلم لها زوجها مهرها، وجب على الإمام أن يؤتي زوجها ما أنفق إذا جاءنا طالبا ما أنفق.
وجعله في القول الثاني خاصا بصلح الحديبية؛ فإن الله سبحانه جعله عوضا لما شرط من رد النساء، فلما رد الله سبحانه هذا، أوجب رد ما أنفقوا في مهورهن (¬3). PageV04P237
وأما في زماننا، فلا يجب أن يدفع إليهم شيء, ولا يجب عليهم أن يدفعوا إلينا شيئا، وهذا ما اختاره المزني (¬1)، وقال به مالك (¬2) - رحمهما الله تعالى-
* * * PageV04P238
سورة الجمعة
PageV04P239
(من أحكام صلاة الجمعة)
253 - (1) قوله جل جلاله: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9].
أقول: اشتملت هذه الآية على جملتين:
الجملة الأولى: الأمر بالسعي عند النداء، والمراد به التسبب والعمل، لا السعي على الأقدام، قال الله -تبارك وتعالى-: {إن سعيكم لشتى} (¬1) [الليل: 4].
وإن كان المشي على القدمين مستحبا، فالسعي عليهما مكروه (¬2)، روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا؛ فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة" (¬3). PageV04P241
* وقد اتفق الناس أن الأمر للوجوب على أعيان المؤمنين.
ويروى عن مالك -رحمه الله تعالى- رواية شاذة: أن الجمعة مستحبه، وأن الأمر على الاستحباب؛ تشبيها لها بصلاة العيد (¬1).
ويروى عن بعض أهل العلم أنها فرض على الكفاية (¬2).
* وقد اتفق أهل العلم على تخصيص هذا العموم، فأخرج منه المرأة والمريض.
فأما المرأة؛ فإنا لأنها غير داخلة في خطاب الذكور، أو لأن النساء كن يتركن الحضور في الصدر الأول، ولم ينكر عليهن.
وأما المريض، فلكونه خارجا بعدم استطاعة السعي (¬3).
* واختلفوا في المسافر والعبد، فذهب داود إلى وجوب الجمعة عليهما؛ لظاهر الآية (¬4).
وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها عليهما (¬5)، واستدلوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا على أربعة: PageV04P242
عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" (¬1)، وفي رواية أخرى: "إلا على خمسة" وفيه: "أو مسافر" (¬2) ولكن الحديث مرسل، قال البيهقي: ولكنه مرسل جيد، وله شواهد يقوى بها (¬3).