وأما الاستنباط، فالذي يحيط به العلم والنظر أنه لو كان أحد ممن سماه الله سبحانه مشاركا له، لكان لذوي قرابته سهم من خمسة وعشرين سهما يأخذونه من المال الذي كان بيده وتركه من مال الفيء - صلى الله عليه وسلم - يأخذونه ملكا لا إرثا، واليتامى كذلك، وللمساكين وابن السبيل كذلك، ولم يقل بهذا قائل، ولم يعرف له أصل.
وأيضا لو كان أحد مشاركا، له لما فضل سهم سبيل الله على غيره من السهام، ويدل على التفضيل قول عمر -رضي الله تعالى عنه -: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على عياله نفقة سنته، وما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، وفي لفظ آخر: ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله (¬3). PageV04P220
وقد تبين بهذا أن ما قلناه هو الحق، وقضى به الشيخان -رضي الله تعالى عنهما-، ولم يخالفهما أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما قاله الشافعي فغفلة من عالم، وقد أنكر أبو بكر بن المنذر على الشافعي مقالته، قال: ولا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء (¬1).
الضرب الثاني من الفيء: ما أخذ من الكفار من غير حرب، كالجزية وعشور تجاراتهم:
فقال الجمهور: هو كالضرب الأول (¬2).
وقال الشافعي في الجديد: يخمس كالغنيمة.
وقال في القديم: يقسم الجميع على خمسة أسهم (¬3).
فإن قلت: فقد حكيت عن مجاهد أن الغنيمة تختص بالأموال المنقولة، وأن الفيء يختص بالأرضين، وإن أخذت قسرا؛ لأن الله سبحانه ذكر الفيء في القرى، وذكر الغنيمة مطلقا، ووعدت بالكلام معه (¬4).
قلت: لا حجة له فيما ذكر، بل الحجة في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر بين الغانمين، ولم يجعلها فيئا (¬5)، وبهذا أخذ الشافعي (¬6). PageV04P221
وذهب مالك إلى أن الأرض لم تخمس، بل تكون كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه - في أرض السواد (¬1)، وللإمام أن يمن بها على أهلها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل مكة (¬2).
والجواب ما قدمته في "سورة الحج"، وأن المختار ما ذهب إليه الشافعي أنها فتحت صلحا، فلم تغنم.
فإن قلت: فقد جعل عمر -رضي الله تعالى عنه - أرض السواد بين المسلمين، ولعل مصرف الأرض إلى اجتهاد الإمام، فإما أن يقسمها، وإما أن يجعلها فيئا كما ذهب إليه أبو حنيفة (¬3).
قلنا: قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنا مقرونا إلى علم، وذلك أني وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان، ووجدت أحاديث من محدثيهم تخالفه (¬4)، منها أنهم يقولون: السواد صلح، ويقولون: السواد عنوة، ويقولون: إن بعض السواد صلح، وبعضه عنوة، ويقولون: إن حديث جرير البجلي وهو أثبت حديث عندهم: أخبرنا الثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوه ثلاثا أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمت على عمر بن الخطاب، ومعي فلانة بنت فلان منهم -وسماها- لا يحضرني ذكر اسمها الآن، فقال عمر بن الخطاب: لولا أني PageV04P222 # قاسم، لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس.
قال: وكان في حديثه: فأعاضني من حقي نيفا وثمانين دينارا.