قال الشافعي - رحمه الله تعالى-: الذي حفظت مما سمعت في الذين يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به، فقد وجبت عليه كفارة الطهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال، فقد عاد لما قال، فخالفه، فأحل ما حرم.
قال: ولا أعلم معنى أولى به من هذا.
قال: ولا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار، وإن لم يتظاهر ظهارا آخر (¬2).
ولما رأى مالك -رحمه الله- عدم ظهور معنى العود في الإمساك، جعل العود إرادة الوطء والإمساك جميعا.
وقول مالك أقرب إلى المعنى، وقول الشافعي أحوط في وجوب (¬3) الكفارة، والله أعلم.
* ثم بين الله سبحانه هذه الكفارة وخصالها، وأنها إعتاق، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا. PageV04P202
وقد أجمع أهل العلم على أنها على الترتيب كما بينها الله تعالى (¬1).
وأطلق الله سبحانه الرقبة، ولم يقيدها بالإيمان كما قيدها في كفارة القتل: فأخذ أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- بالإطلاق، فأجاز عتق الرقبة الكافرة ما لم تكن وثنية ولا مرتدة (¬2).
والشافعي -رحمه الله تعالى- حمل هذا الإطلاق على التقييد في القتل؛ كما هو مذهبه، في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب (¬3).
ووافقه مالك على اشتراط الإيمان (¬4).
فإن قلت: فهل تجد في السنة دليلا على اشتراط الإيمان؟
قلت: نعم، روي عن معاوية بن الحكم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! إن جارية لي كانت ترعى غنما، فجئتها وفقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها، وعلي رقبة (¬5)، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله؟ "، قالت: في السماء، فقال: "من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله (¬6)، قال: "فأعتقها؛ PageV04P203 # فإنها مؤمنة" (¬1)، فسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عن الإيمان، وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببها، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
ثم إطلاق الرقبة تقتضي أن تجزئ المعيبة.
وبالإطلاق قال قوم من أهل العلم.
والجمهور ذهبوا إلى تقييد هذا الإطلاق بالقياس على الهدايا والضحايا؛ لكون الجميع قربة لله تعالى.
ثم اختلف هؤلاء في تفصيل العيب الذي يضر، والذي لا يضر، وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه (¬2).
* وذكر الرقبة يقتضي أنه لا يجوز (¬3) أن يعتق نصف رقبة: وبهذا قال مالك (¬4).
والأصح عند الشافعية الإجزاء إذا كان الباقي حرا؛ لأنه في معنى الرقبة الواحدة (¬5). PageV04P204
* ثم بين الله سبحانه محل هذه الكفارة، وأنه من قبل أن يتماسا:
فحمل مالك وأبو حنيفة والشافعي -في أحد قوليه- المماسة على حقيقتها من الملامسة التي هي دون الجماع (¬1)، ومعلوم أنه إذا حرم عليه المباشرة فيما دون الفرج، فتحريم الوطء في الفرج أولى، فيحرم الجميع عنده، إما لفحوى الخطاب كما ذكرنا، وإما لحمل الاسم المشترك على جميع معانيه.
وألحق مالك التلذذ بالنظر بالمباشرة (¬2).
وحمل الشافعي -رحمه الله تعالى- المماسة في القول الآخر، وهو الجديد، على الوطء في الفرج (¬3)، وبه قال الثوري (¬4)، وأحمد (¬5).