وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته، فهو مظاهر منها، وإن لم يطأ، فهو يمين، وفيه كفارة يمين (¬6).
* ثم اختلفوا في حقيقة هذه الإضافة، هل هي في المزوجات، وهو الأقرب، أو فيمن يصح للمظاهر نكاحهن، وإن لم يكن في نكاح؟
وبالأول قال الشافعي (¬7)، وداود (¬8)، وأبو ثور (¬9)، وهو قول ابن عباس (¬10) -رضي الله تعالى عنه -. PageV04P198
وبالثاني قال مالك، وأبو حنيفة (¬1)، والثوري، والأوزاعي (¬2)، وهو قول عمر -رضي الله تعالى عنهم- (¬3).
وفرق قوم بين أن يطلق بأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، فلا يصح، وبين أن يعين أو يقيد بأن يقول: إن تزوجت فلانة، أو من قرية كذا، أو قبيلة كذا، فيصح.
وبه قال ابن أبي ليلى (¬4).
* إذا تم هذا، فقد اختلفوا في حقيقة الظهار، هل هو كالطلاق، أو كاليمين؟
ومن أجل هذا ثار بينهم اختلاف في تظاهر المرأة من زوجها.
فمن جعله كالطلاق قال: لا يصح، ولا يلزم به شيء، وبه قال مالك والشافعي (¬5).
ومن جعله كاليمين، أوجب عليها كفارة الظهار (¬6).
ومن العلماء من أوجب عليها كفارة يمين (¬7). PageV04P199
243 - (2) قوله عز وجل: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3)} [المجادلة: 3].
* اختلف أهل العلم بالقرآن في حقيقة العود الذي ذكره الله تعالى:
فقال مجاهد وطاوس: لما كان الظهار من طلاق الجاهلية، وأبطله الله سبحانه، وحرمه؛ لما فيه من المنكر والزور، أوجب فيه على الذين يعودون إلى فعله في الإسلام الكفارة، فالموجب (¬1) للكفارة هو الظهار الذي حرمه الله سبحانه، لا أمر زائد عليه، وحمل العود على هذا، وهو قول منقاس، واللفظ يحتمله (¬2).
وخالفهما جمهور أهل العلم، وقالوا: لا يجب الكفارة إلا بالظهار والعود (¬3).
ثم اختلف هؤلاء: فقال داود وأصحابه: العود أن يذكر (¬4) لفظ الظهار مرة ثانية (¬5).
وضعف بأنه تأكيد، والتأكيد لا يصلح موجبا للكفارة.
قال البخاري في "جامعه": ولأن الله سبحانه لم يدل على المنكر وقول الزور (¬6). PageV04P200
* ولما رأى الباقون أن مراد المتظاهر بالظهار تحريم الزوجة على نفسه وطئا أو إمساكا، وأنه إذا حقق ما أراده من تحريمها بالطلاق عقب الظهار، فلا كفارة عليه، جعلوا عود المتظاهر نقض ما قال من التحريم (¬1).
وتكون اللام بمعنى (في) أي: فيما قالوا؛ كما في قوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة، وكما في قوله تعالى: {لا يجليها لوقتها إلا هو} [الأعراف: 187].
واختلفوا في تعيين هذا النقض: فقال مالك -في رواية-: العود هو الوطء نفسه (¬2)، تشبيها له بالحنث في اليمين، فكما لا تجب الكفارة إلا بالحنث، لا تجب الكفارة في الظهار إلا بالوطء (¬3).
وهذا القول باطل؛ لأن الله سبحانه أوجب الكفارة من قبل أن يتماسا، فلو كان العود هو الوطء لوجب الشيء قبل وجوبه، فدل على أن الذي تجب به الكفارة أمر غير الوطء.
والرواية المشهورة الصحيحة أن العود هو إرادة الوطء، لا الوطء (¬4)، وبهذا قال أبو حنيفة، وأحمد؛ لأنه عاد فيما قال من تحريم المرأة (¬5).
وقال الشافعي: العود هو إمساك المرأة بعد الظهار زمانا يمكن فيه PageV04P201 # الطلاق، فهذا لم يحقق ما أراد من تحريمها بالطلاق، فإمساكه يدل على أنه عائد فيما قال؛ بدليل أن رفع الإمساك يرفع الكفارة، وهو إذا طلق عقيب الظهار، فبقاء الإمساك يدل على بقاء الكفارة (¬1).