السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
الآيات، وإلا فبينوا الدليل على أن السنة بعد ذلك (¬1).
ولأجل هذا قال أبو عبد الله الشافعي -رضي الله عنه- هذه المقالة.
السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا (¬2).
* * *
الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
ويعلم ذلك في كتاب الله -جل جلاله- من وجوه:
أحدها: الإجماع على خلاف النص (¬3)؛ لقيام الدليل القاطع على عصمة الأمة.
الثاني: يعلم بصريح النطق؛ كقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} [الأنفال: 66].
الثالث: يعلم ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله تعالى في الزواني: {فأمسكوهن PageV01P127 # في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" (¬1)، الحديث، عند من جعل آية الإمساك منسوخة بالحدود، وسيأتي بيان ذلك وتحقيقه عند الكلام على الأحكام- إن شاء الله تعالى-.
الرابع: يعلم بتأخر أحد اللفظين عن الآخر، فالآية المدنية تنسخ المكية، وهو كثير في القرآن، والمدنية المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة، وهو أكثر منسوخ القرآن، والمكية المتأخرة تنسخ المكية المتقدمة، وقل أن يوجد هذا النوع ظاهرا متفقا عليه عند أهل العلم؛ لأن نزول ذلك قبل تشريع الأحكام.
ويجب على طالب علم القرآن أن يعلم (¬2) المكي من المدني.
وقد ميز أهل العلم ذلك، وبينوه بيانا خاصا، وذكروا له أيضا علامات ودلائل.
قالوا: كل سورة فيها: {ياأيها الناس} وليس فيها: {ياأيها الذين آمنوا}، فهي مكية، وفي "الحج" اختلاف.
وكل سورة فيها: {كلا} فهي مكية؛ لأنه رد وردع.
وكل سورة في أولها حروف المعجم مثل {الر}، و {حم} وشبهه، فهي مكية، سوى "سورة البقرة" و "آل عمران"، وفي "الرعد" اختلاف. PageV01P128
وكل سورة فيها قصة آدم - عليه الصلاة والسلام- وإبليس -عليه لعنة الله- فهي مكية، سوى "سورة البقرة".
وكل سورة فيها {ياأيها الذين آمنوا}، فهي مدنية.
وكل سورة فيها ذكر المنافقين، فهي مدنية، سوى "سورة العنكبوت". قال هشام بن عروة، عن أبيه: ما كان من السور فيه حد أو فريضة، فهي مدنية، وما كان فيها ذكر الأمم الخالية والقرون الماضية، فهي مكية (¬1).
* ويعرف التأخر بين المدني بإخبار الصحابي أن هذا نزل بعد هذا.
أما إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة، لم يقبل قوله حتى يبين الناسخ، فينظر فيه (¬2).
ومن الناس من قال: ينسخ بخبره، ويقلد فيه.
ومنهم من قال: إذا ذكر الناسخ، لم يقلد فيه، بل ينظر فيه، فإن لم يذكر الناسخ، قبل، وقلد فيه؛ لأنه لا يهمل ذكر الناسخ إلا عند حصول القطع له بأنه ناسخ، وأن الآية المعارضة له منسوخة. وأما إذا ظن النسخ، ولم يقطع، ذكر الناسخ لينظر فيه غيره.
والصحيح هو الأول، والدليل عليه أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا توجب النسخ، فلا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر واستدلال.
* ويعرف الناسخ من المنسوخ في الحديث بهذه الطريق المذكورة (¬3). PageV01P129
فيعلم بالإجماع (¬1)؛ كما أجمعوا على جلد شارب الخمر، وإن عاد مرارا كثيرة.