- وأجمعوا على أن الحي لا يصلي عن الميت، ولا يصوم عنه (¬1).
وأما الحج، فمن جوز النيابة في حج التطوع، جوز أن يحج عنه (¬2).
ويدل على انتفاع الميت به ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصيه العاص بن وائل قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لو كان مسلما، فأعتقتم، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك" (¬3).
قال الشافعي في القديم: وبهذا أخذوا (¬4).
* أما ما وجب عليه في حياته:
- فأجمعوا على أنه يجوز أن يؤدى عن الميت ما وجب عليه من كفارة ونذر ودين وغرم وأداء حج وزكاة؛ لما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة، فقالت: إن أمي ماتت، وعليها حج، قال: "حجي عن أمك" (¬5).
- واختلفوا في الصوم فذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والليث، وأهل الظاهر إلى PageV04P180 # جوازه (¬1)؛ لما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (¬2).
ولكنهم خصوه بالنذر؛ لما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (¬3).
وجوزه الشافعي في الكتاب القديم مطلقا، ولم يقيده بالنذر؛ إذ لا عبرة بخصوص السبب (¬4).
واختاره النووي من المتأخرين (¬5).
ومنع النيابة في الصوم في الكتاب الجديد، لكنه يطعم عنه (¬6).
وهو ضعيف؛ لثبوت السنة بخلافه.
وأما الصلاة: فذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تجوز عنه، وحكي عن عطاء بن PageV04P181 # أبي رباح، وأحمد، وإسحاق: أنهم قالوا: تجوز الصلاة عن الميت، واختاره ابن أبي عصرون من الشافعية (¬1)، ويدل لهم ما روينا في البخاري: أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه - أمر من ماتت وعليها صلاة أن يصلى عنها (¬2).
وقال البغوي من الشافعية: لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام (¬3).
وهذا خطأ؛ فإنه لا مدخل للقياس في هذا، والقياس أنه لا يجب شيء من الطعام، وأنه لا مدخل للطعام في الصلوات بحال، بخلاف الصوم والحج (¬4).
وهذا في الميت.
وأما الحي فلا ينوب عنه أحد في شيء من العبادات إلا في الحج المفروض إذا كان معضوبا (¬5)، وفي حج التطوع خلاف، وقد تقدم ذكره في "سورة آل عمران". PageV04P182
وبمنع النيابة في العبادات البدنية إلا ما خصه الشرع أخذ الشافعي، ونص عليه في "الأم" (¬1)، وبه قال المعتزلة (¬2)، وإياها أختار؛ لهذه الآية.
وقال قوم من الأصوليين: تجوز النيابة في جميع العبادات، إلا ما خرج بدليل (¬3)، والله أعلم. PageV04P183