(من أحكام الردة)
232 - (2) قوله جل جلاله: {ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} [الحجرات: 2].
* سبب نزولها:
قيل في أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما-، تنازعا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى علت أصواتهما (¬1).
وقيل (¬2): نزلت في ثابت بن قيس، وكان جهوري الصوت (¬3).
وكان هذا خصيصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ تشريفا لقدره، وتعظيما لحرمته - صلى الله عليه وسلم -، حتى تواعد الله سبحانه على هذا بحبط العمل.
ويؤخذ من هذا أن يقاس عليه ما هو أقبح منه في هتك حرمته - صلى الله عليه وسلم -؛ كالاستهزاء به، وترك التوقير له؛ فإنه كفر محبط للعمل، موجب للنار (¬4)، PageV04P164 # نعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يرزقنا القيام بحقه، ويجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، صلى الله عليه وآله وسلم كما صلى على إبراهيم (¬1) إنه حميد مجيد. PageV04P165
(من أحكام الشهادات)
233 - (3) قوله جل جلاله: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات: 6].
* أوجب الله سبحانه على المؤمنين التبين والتثبت عند إخبار الفاسق وشهادته؛ لما فيه من الصلاح ودفع المشقة عنهم، وهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين، وإن اختلفوا في صفة العدالة، وقد قدمت في "سورة البقرة" ما فيه كفاية. PageV04P166
(من أحكام البغاة)
234 - (4) قوله جل جلاله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} [الحجرات: 9].
* أوجب الله سبحانه على المؤمنين الصلح بين إخوانهم من المؤمنين، وهو أن يدعوهم إلى حكم الله -جل جلاله-، وألا يبدؤوهم بقتال إلا بعد الدعاء إلى حكم الله سبحانه، كما فعل أبو بكر في أهل الردة، وعلي في أهل حروراء، وغيرهم -رضي الله تعالى عنهما-.
فإن أصرت إحداهما على البغي، وجب على المؤمنين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله سبحانه، فإن فاءت ورجعت، وجب عليهم أن يصلحوا بينهم بالعدل والقسط؛ كما ذكره الله سبحانه.
* وأطلق الله سبحانه الصلح، ولم تذكر تباعة في دم ولا مال.
قال الشافعي: فأشبه هذا -والله أعلم- أن تكون التباعات في الجراح والدماء، وما كان من الأموال ساقطا بينهم (¬1).
ويحتمل أن يصلح بينهما بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم، فيعطى PageV04P167 # بعضهم من بعض ما وجب له (¬1)؛ لقوله تعالى: {بالعدل}، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض.
قال: وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط، والآية تحتمل المعنيين؛ لما أخبرنا مطرف بن مازن (¬2)، عن معمر بن راشد، عن الزهري قال: أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل، إلا أن يؤخذ مال رجل فيدفع إلى أصحابه (¬3).
وقال أيضا في القديم: وقد ظهر علي -رضي الله تعالى عنه - على بعض من قاتل، وفي أصحابه من قتل منهم، ومنهم من قتل من أصحابه، وجرح، فلم يقد واحد من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح، ولم يغرمه شيئا علمنا (¬4).