فإن قلت: فما الحكم في استرقاق العرب؟
قلنا: قال بعض العلماء: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستعبد ذكور العرب، وكذا PageV04P149 # قال الشافعي في القديم: الحجاز عندنا ليس في أهله عربي علمته جرى عليه سبي في الإسلام، ولا نعلم أن أبا بكر سبى عربيا بعد أهل الردة، ولكن أسرهم أبو بكر حتى خلاهم عمر.
وقد روي عن أبي بكر شيء في سبي بعض العرب، وليس بثابت، إنما كان أسرهم.
وأحسب أن من قال بسبائهم (¬1) ذهبوا إلى هذا (¬2).
ثم قال: أخبرنا محمد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ بن جبل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم حنين: "لو كان ثابتا على أحد من العرب سباء بعد اليوم، لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء" (¬3).
ثم قال: ومن ثبت عنده الحديث، زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، وهو قول الزهري، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، ومن لم يثبت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذهب إلى أن العرب والعجم سواء، وأنه يجري الرق حيث جرى على العجم.
قال الربيع (¬4): وبه يأخذ الشافعي، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبى بني PageV04P150 # المصطلق، وهوازن، وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد (¬1).
وأجيب عن الأول بأن هذا الحديث لم يوجد في شيء من طرق حديث سبي هوازن، وبأن في سنده موسى بن محمد بن إبراهيم، وليس هو بالقوي، وبأن الذي رواه عن موسى بن محمد يشبه أن يكون محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف.
* إذا تم هذا، فقد علمت أن الله سبحانه علمهم صفة القتل، وأنه ضرب العنق؛ لأنه أقوى في النكاية، وأقرب إلى إزهاق الروح.
وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ونهى عن المثلة، قال عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنه -: ما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وأمرنا (¬2) بالصدقة، ونهى عن المثلة (¬3).
وروى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث بسرية قال: "لا تمثلوا" (¬4). PageV04P151
229 - (2) قوله جل جلاله: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35].
وقد قدمت شيئا من الكلام على هذه الآية في "سورة الأنفال"، وسأزيد هنا ما يليق بهذا المقام.
فأقول: يحتمل أن يكون معنى قوله سبحانه: {وأنتم الأعلون} التعليل، ويحتمل أن يكون معنى هذه الجملة الحال، أي: فلا تدعوا إلى السلم في حال علوكم عليهم.
ولا بد للمسلمين من ثلاثة أحوال إذا التمس المشركون منهم الصلح:
الحالة الأولى: أن يكون على المسلمين في السلم مضرة، فلا خفاء في عدم (¬1) إجابتهم.
الحالة الثانية: أن يكون للمسلمين فيه مصلحة بأن يكون في المسلمين ضعف وقلة عدد لا خفاء باستحباب الإجابة. وهل يجب؟ فيه وجهان عند الشافعية:
أحدهما: يجب؛ لقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]، ولما فيه من اتباع الأصلح.
وأصحهما عندهم عدم الوجوب؛ لأن ما يتعلق بنظر الإمام لا يكون PageV04P152 # واجبا عليه، وإن وجب عليه مراعاة الأصلح، والآية منزلة على (¬1) نظر الإمام في اتباع الأصلح للمسلمين، وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى.