تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ৪৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (من أحكام النكاح)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية. PageV04P123

فقال بعض أهل التفسير: أباح الله سبحانه له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه، حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها (¬1)، ويطأ من شاء في غير نوبتها، وجعل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، فيعود الضمير إلى أزواجه اللاتي أمر بتخييرهن، وبهذا قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (¬2).

وقال قوم: جعل الله له الخيرة بين أن ينكح، ويتهب من شاء، ممن وهبت له نفسها، ويترك من شاء.

ففي "صحيح البخاري" و"مسلم" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} [الأحزاب: 51]، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (¬3).

وعن معاذ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} [الأحزاب: 51]، قلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا (¬4). PageV04P124

وقد أرجأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي "صحيحي البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فذكر أنه زوجه إياها (¬1).

واختار هذا التأويل أبو عبد الله الشافعي، وكذا جماهير أصحابه، فاختاروا وجوب القسم عليه (¬2).

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة (¬3).

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جيء به يحمل في كساء بين أربعة، فأدخل علي، فقال: "يا عائشة! أرسلي إلى النساء"، فلما جئن، قال: "إني لا أستطيع أن أختلف بينكن، فأذن لي فأكون في بيت عائشة"، قلن: نعم (¬4).

* ثم إطلاق هذا التخيير يقتضي (¬5) أن له أن يتزوج ويتهب ويؤوي من يشاء ممن أحل الله له من كير حضر؛ إذ جعل الأمر إلى مشيئته - صلى الله عليه وسلم -، وهو PageV04P125 # كذلك على الصحيح عند الشافعية (¬1)، ورفع الله سبحانه عنه الجناح في طلب من عزل منهن، فيجوز أن يكون العزل عبارة عن عدم الرغبة، فيجوز له أن يبتغي نكاح من زهد في نكاحها، ورغب عنها، ويجوز أن تكون عبارة عن الطلاق، وهو الأقرب -إن شاء الله تعالى- (¬2).

فتدك الآية على أنه لا جناح عليه في طلب مغزولته ثلاثا؛ إذ الجناح مرتفع عمن سواه فيما دون الثلاث، وهو الصحيح من الوجهين للشافعية أيضا (¬3).

* إذا تم هذا، فقد اختلف أهل العلم بالقرآن في هذه الآية، هل هي ناسخة، أو منسوخة؟ وها أنا أبين ذلك في قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] الآية، فأقول:

اختلف أهل العلم بالقرآن في هذه الآية.

فروي عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا: إنما حرم الله سبحانه على نبيه نكاح الكوافر من أهل الكتاب، ومعنى (من بعد) أي: من بعد المسلمات؛ لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين، فذهبا (¬4) إلى التأويل (¬5). PageV04P126

— পৃষ্ঠা ৩৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।