اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية. PageV04P123
فقال بعض أهل التفسير: أباح الله سبحانه له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه، حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها (¬1)، ويطأ من شاء في غير نوبتها، وجعل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، فيعود الضمير إلى أزواجه اللاتي أمر بتخييرهن، وبهذا قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (¬2).
وقال قوم: جعل الله له الخيرة بين أن ينكح، ويتهب من شاء، ممن وهبت له نفسها، ويترك من شاء.
ففي "صحيح البخاري" و"مسلم" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} [الأحزاب: 51]، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (¬3).
وعن معاذ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} [الأحزاب: 51]، قلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا (¬4). PageV04P124
وقد أرجأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي "صحيحي البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فذكر أنه زوجه إياها (¬1).
واختار هذا التأويل أبو عبد الله الشافعي، وكذا جماهير أصحابه، فاختاروا وجوب القسم عليه (¬2).
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة (¬3).
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جيء به يحمل في كساء بين أربعة، فأدخل علي، فقال: "يا عائشة! أرسلي إلى النساء"، فلما جئن، قال: "إني لا أستطيع أن أختلف بينكن، فأذن لي فأكون في بيت عائشة"، قلن: نعم (¬4).
* ثم إطلاق هذا التخيير يقتضي (¬5) أن له أن يتزوج ويتهب ويؤوي من يشاء ممن أحل الله له من كير حضر؛ إذ جعل الأمر إلى مشيئته - صلى الله عليه وسلم -، وهو PageV04P125 # كذلك على الصحيح عند الشافعية (¬1)، ورفع الله سبحانه عنه الجناح في طلب من عزل منهن، فيجوز أن يكون العزل عبارة عن عدم الرغبة، فيجوز له أن يبتغي نكاح من زهد في نكاحها، ورغب عنها، ويجوز أن تكون عبارة عن الطلاق، وهو الأقرب -إن شاء الله تعالى- (¬2).
فتدك الآية على أنه لا جناح عليه في طلب مغزولته ثلاثا؛ إذ الجناح مرتفع عمن سواه فيما دون الثلاث، وهو الصحيح من الوجهين للشافعية أيضا (¬3).
* إذا تم هذا، فقد اختلف أهل العلم بالقرآن في هذه الآية، هل هي ناسخة، أو منسوخة؟ وها أنا أبين ذلك في قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] الآية، فأقول:
اختلف أهل العلم بالقرآن في هذه الآية.
فروي عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا: إنما حرم الله سبحانه على نبيه نكاح الكوافر من أهل الكتاب، ومعنى (من بعد) أي: من بعد المسلمات؛ لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين، فذهبا (¬4) إلى التأويل (¬5). PageV04P126