الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
(¬3)
فالذي يجوز نسخه: الأمر والنهي، وما يجوز وقوعه على وجهين (¬4)؛ كسائر الأحكام.
والذي لا يجوز نسخه: الأخبار، وكل ما أخبر الله -تعالى- أنه كان أو PageV01P120 # سيكون؛ كأخبار الجنة والنار، والبعث، وتخليد الكافرين في النار، وتخليد المؤمنين في الجنة، وكل ما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد؛ كإخبار الله -تعالى- عن صفاته، من العلم والحكمة والقدرة، وغير ذلك (¬1).
وكذلك الإجماع لا يجوز أن ينسخ؛ لأنه لا يكون إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فإذا وجدنا الإجماع على خلاف النص، علمنا أن ثمة دليلا ناسخا، وهو الناسخ، لا الإجماع، وإنما يكون الإجماع دليلا على الناسخ (¬3).
* * *
الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن
: وذلك جائز بالإجماع (¬4). PageV01P121
الثاني: نسخ السنة بالسنة
: وذلك جائز بالإجماع (¬1).
وهو كثير في الحديث يميزه أهل العلم بالحديث بأوقاته، وأهل العلم بالفقه وأصوله.
ورب حديثين تعارضا، يجوز أن يكون كل واحد منهما ناسخا للآخر يميز الناسخ منهما بالتأحر أهل العلم بالحديث.
ورب حديثين تعارضا يظن أحدهما ناسخا للآخر، وهما في الحقيقة متفقان غير متعارضين؛ لإمكان تنزيلهما على حالين، أو يكون (¬2) أحدهما مبينا للآخر، يبين ذلك وينزله منازله أهل العلم والفتوى (¬3).
وقد غلط فيه من العلماء من أدخله في الناسخ والمنسوخ؛ لظنهم PageV01P122 # اختلافه، وليس عند أهل العلم بمختلف؛ وفي هذا يتفاوت نظر العلماء -رضي الله تعالى عنهم- ولهذا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه-: ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى صحبنا محمد بن إدريس- رضي الله تعالى عنه (¬1) -.