فقال أبو قلابة: الأمر فيها على الندب والاستحباب (¬2).
وقال غيره: بل الأمر فيها للوجوب (¬3).
ثم اختلف هؤلاء:
فقال قوم: هي منسوخة (¬4)، ويحكى عن ابن المسيب (¬5).
وذهب أكثرهم إلى أنها محكمة (¬6).
ثم اختلف هؤلاء أيضا:
فقال قوم شرع هذا الحكم لمعنى، وقد زال ذلك المعنى، فزال هذا الحكم لزواله.
سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن هذه الآية، فقال: لا يعمل PageV04P093 # بها اليوم، وذلك أن الناس كانوا لا سترة لهم، ولا حجاب، فربما دخل عليهم الخدم والولد وهم في حال الجماع، فأمر الله جل ذكره بالاستئذان في هذه الأوقات المذكورة، ثم جاء الله سبحانه بالستر، وبسط الرزق، فاتخذ الناس الأبواب والستور، فرأى الناس ذلك كفاهم عن الاستئذان الذي كانوا أمروا به (¬1).
وكذا قال مالك لما سئل عن الآية.
وفال أكثرهم: حكم هذه الآية باق لم ينسخ، ولم يزل (¬2).
وقال الشعبي: ليست هذه الآية منسوخة، فقيل له: إن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان (¬3).
* فإن قلتم: فالصبي ليس من أهل التكليف، فلم كلفه الله سبحانه الامتناع، وألزمه الاستئذان؟
قلنا: التكليف والخطاب مصادم للأولياء، لا للصبيان والخدم، فيجب على الولي تأديب الصبي كما بينه الله سبحانه هنا، وبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر" (¬4)، فهو PageV04P094 # داخل في خطاب التأديب، خارج من خطاب التكليف والتأثيم.
ثم بين الله سبحانه أحكامهم إذا بلغوا الحلم، وأنهم كالبالغين فيما تقدم من الأحكام.
214 - (14) قوله عز وجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم} [النور: 60].
* اتفق أهل العلم بالقرآن على إحكام هذه الآية، حتى روي عن ابن عباس أنها ناسخة للآية الأخرى (¬1)، والذي يقتضيه النظر أنها غير ناسخة إلا أن يثبت بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قدمت كيفية الجمع بينهما، وأن حكم هذه مختص بالقواعد، مختص بحالة الاختيار، وأن تلك الآية مختصة بالشواب، مختصة بحالة الحاجة والاضطرار.
وكذا ما روته عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه (¬2)، مختص بحالة الحاجة إلى رؤيتها. PageV04P095
فإن قلت: فهل نجد دليلا على التفرقة بين الشابة والعجوز موافقا لهذه الآية من كتاب أو سنة؟
قلت: نعم: أما دلالة الكتاب، فإن الله سبحانه لما أحل للنساء الشواب أن يبدين زينتهن لغير ذوي الإربة من الرجال؛ كالشيخ المسن، والمعتوه، والمغفل الذي قعد عن النكاح ويئس منه، فكذلك العجوز مثل الشيوخ في العكس، كما ذكر الله سبحانه حكمه هنا.
وأما دلالة السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم شريك، وكانت من القواعد، قال لها: "تلك امرأة يغشاها أصحابي"، فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم (¬1)، ففرق بين العجوز والشابة، ولم يجعل عليها جناحا في غشيان أصحابه إياها، ولو كانت شابه كفاطمة، لما غشيها أصحابه، والله أعلم.