(من أحكام النكاح)
211 - (11) قوله عز وجل: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم} [النور: 32].
* أقول: أمر الله سبحانه أن ننكح الأيامى إذا جاءنا خاطب لهن، ورغبن إليه إذا كان كفؤا لهن، والأمر في هذا على الحتم والوجوب، فواجب علينا أن ننكحهن، فإن امتنع أحد، أجبره السلطان (¬1).
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" (¬2)، أو كما قال.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأيم لا تنكح حتى تستأمر (¬3). PageV04P083
* وفي الآية دلالة ظاهرة على إثبات الولاية (¬1) للأولياء؛ فإن الله سبحانه لم يأمرهم أن يفعلوا شيئا لا يستحقونه، ولو كانت عقدة النكاح بيد النساء، لما ورد الأمر مضافا إلا لهن.
* وفي الآية دلالة على أنه لا ولاية للمؤمن على الأيم الكافرة؛ لمفهوم التقييد بنا، ولقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73].
* وبينت السنة أيضا أنه لا ولاية لكافر على مسلمة، فقد زوج أبو سعيد بن العاص أم حبيبة بنت أبي سفيان من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو سفيان حي؛ لأنها كانت مسلمة يومئذ (¬2).
ويحتمل أن التقييد مختص بوصف الأحرار؛ بدليل ذكر الله سبحانه للعبيد والإماء بعد التقييد.
* ثم أمرنا الله سبحانه بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء: فيحتمل أن يكون الأمر في هذا على الحتم، فيجب على السادات تزويج العبيد الصالحين إذا طلبوا النكاح (¬3)؛ لما فيه من العفة لهم، وتحصينهم من الوقوع في الزنى، ودفع معرة الشهوة عنهم.
ويحتمل أن يكون على الاختيار والندب، وبهذا قال مالك والشافعي في الصحيح من قوليه (¬4)؛ لقوة التصرف في المملوكات، ولأنه لا فرق بينهم PageV04P084 # وبين الإماء، ولا يجب على السادات إنكاح إمائهم اتفاقا، فكذلك العبيد.
قال الشافعي: ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالح العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه، ولأن الآية محتمل أن تكون فيها الدلالة على الاختيار، لا على الإيجاب (¬1).
* وتخصيص الله سبحانه بهذا الحكم ذوي الصلاح يقتضي إخراج ذوي الفساد والمشركين، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب (¬2)، وهذا بين؛ إذ ليس للمشرك على المسلم حق، ولا سيما المملوك، ولما فيه من عدم اكتراثه بالمعصية، وعدم إلزامه لأحكام الإسلام.
* فإن قلتم: فهل يقتضي هذا التقييد أن المسلم لا ينكح أمته الكافرة؟
قلنا: لا؛ لأن الخطاب إنما سيق لبيان ما يتوجه على السادات للعبيد، لا لبيان ما يتوجه للسادات على العبيد، وقد دلت الآية بطريق الإشارة على أنه يمنع العبد أن ينكح بغير إذن سيده، وإلا لما أمر الله سبحانه السيد بإنكاحه.
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم عن الله سبحانه، فروى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" (¬3)، وعن جابر إما مرفوعا أو موقوفا: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر" (¬4). PageV04P085