* وكذلك اختلفوا في العذاب الواجب عليها إذا لم تشهد خمس شهادات.
فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم: هو حد الزنى (¬1).
وقال أبو حنيفة: العذاب هو الحبس حتى تلاعن (¬2)، واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" (¬3)، وبأن القاعدة المقررة في الشريعة أن الأموال لا توجب بالنكول، فبطريق الأولى لا تسفك بها الدماء، وتزهق بها الأرواح. PageV04P061
واختار قوله إمام الحرمين من الشافعية في كتابه "البرهان"، وابن رشد من المالكية (¬1).
والقول بهذا ضعيف، واختياره غفلة عن سر الشريعة؛ فإن هذا ليس حكما بالنكول؛ لأن الله سبحانه جعل شهادة الزوج خمس مرات كشهادة أربعة شهداء في دفع حد القذف عنه، وفي إيجاب الحد عليها، فلو شهد عليها أربعة شهداء, لسقط الحد عن قاذفها، ولوجب الحد عليها، فكذلك شهادته تسقط الحد عنه، وتوجب الحد عليها، فهو من القتل بالزنى بعد الإحصان، وإنما أوجب الله سبحانه شهادة أربعة على القاذف غير الزوج؛ لعظم هذه الجريمة والافتراء، وهو في غنية عن القذف، بخلاف الزوج؛ فإن به ضرورة إلى ذكرها بالفاحشة لهتك فراشه وحفظ نسبه، فجعل الله شهادته خمس مرات كشهادة أربعة شهداء, ولم يوجب عليه شهادة الأجانب؛ لعسر ذلك عليه، وعظمه لديه، ألم يرو هؤلاء إلى قول هلال بن أمية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة (¬2)؟! ثم أتم الله لطفه بالمرأة لاحتمال كذب الزوج عليها بأن جعل لها أن تدرأ عنها العذاب بخمس شهادات بالله، وهذا من محاسن هذه الشريعة، وعجائب لطف الله تعالى بهذه الأمة في حفظ أنسابها، ولا يحسن إطلاق العذاب على الحبس؛ لأنه ليس هنا أمر معهود بالعذاب للزاني إلا الحد، فالألف واللام في العذاب للعهد، لا للجنس، ألم ير هؤلاء إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: PageV04P062
"لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" (¬1)، فهل يرى أن هذا الشأن الذي أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونوه به هو الحبس؟ كلا بل هو أمر فوقه وأكبر منه.
* وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله تعالى الفرقة بين المتلاعنين، فقال للزوج: "لا سبيل لك عليها" (¬2).
وقد اختلف أهل العلم في حقيقة تفريقه - صلى الله عليه وسلم -.
فقال أبو حنيفة: هو بطريق الحكم منه - صلى الله عليه وسلم -، فلم تقع الفرقة إلا بحكمه وأمره، فكذلك لا تقع الفرقة بعده إلا بحكم حاكم (¬3).
وقال مالك والشافعي: هو شرع، وليس بحكم، فتقع الفرقة بنفس اللعان، ثم قال مالك: تقع بعد الفراغ من لعانها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان، وقال الشافعي: بعد الفراغ من لعان الزوج؛ لأن لعانها لدرء العذاب عنها (¬4).
* وقد بين الله سبحانه اللعان، وأتم ترتيبه وبيانه، ولهذا لم ينقل في شيء من روايات الحديث لفظ لاعن به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، وإنما ورد: فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلو بدأت PageV04P063 # المرأة قبل الرجل، لم يجز عند الشافعية (¬1)، وفيه عند المالكية خلاف (¬2)، ولو أبدل الزوج أو الزوجة ألفاظه التي ذكرها الله تعالى؛ كإبدال الشهادة بالحلف، وإبدال اسم الله بالرب، وإبدال اللعنة بالغضب، أو ترك الترتيب، فقدم الشهادة باللعنة على غيرها، لم يصح على الأصح عند الشافعية (¬3).