* وعموم هذه الآية كعموم الآية الأولى، فيدخل فيها كل من كان يصلح له الخطاب من ذوي التكليف، فيصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه ويمينه، سواء كانا حرين، أو عبدين، مسلمين أو كافرين، أو أحدهما حرا والآخر عبدا، أو أحدهما كافرا، والآخر مسلما، أو أحدهما محدودا، والآخر غير محدود، وبهذا قال مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى - (¬1).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تخصيص هذا العموم، فلا يجوز اللعان إلا لمسلمين حرين عدلين (¬2)؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماهما شهداء، PageV04P058 # فاشترط فيهما ما يشترط في الشهود، حتى منع لعان الأخرس؛ كشهادته.
ولقائل أن يقول للحنفية: الحر العدل المسلم إذا قذف زوجته الأمة أو الكتابية، فلا لعان عليه، والشهادة مقبولة، فإن قالوا: إنما لم يجز اللعان لأنه إنما وضع لدرء الحد، والحر لو قذف عبدا، أو المسلم قذف كافرا، فلا حد عليه، فكذلك لا لعان عليه، أبطلنا قولهم بأن هذا زيادة في النص بالقياس، والزيادة نسخ، والقياس لا ينسخ الكتاب، ولكنهم احتجوا بما رواه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني"، وفي بعض طرقه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
ورده الشافعية بأن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع، وبأن روايته عن رجل مجهول، وهو يزيد بن زريع، ورجل مشهور بالغلط، وهو عطاء الخراساني (¬2).
وأما هذه الشهادة فهي أيمان في الحقيقة، وإن سمى الله سبحانه الأزواج شهداء؛ بدليل قوله تعالى: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107]، وقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك PageV04P059 # لرسول الله} [المنافقون: 1]، ثم قال: {اتخذوا أيمانهم جنة} [المنافقون: 2]، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث هلال بن أمية: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1).
* وجعل الله سبحانه شهادة الزوج لنفسه أضعف من شهادة الشهداء، فإنه إذا شهد أربعة شهداء, وجب الحد على المقذوف، وليس له درؤه ولا دفعه بحال، وإذا شهد الزوج خمس شهادات بالله، وجب على الزوجة الحد، ولكنها يمكنها درؤه بشهادتها أيضا، وعلى هذا أجمع أهل العلم.
ولكنهم اختلفوا فيما إذا لم يأت الزوج بأربعة شهداء، أو لم يشهد بنفسه خمس شهادات، بل نكل عن اليمين.
فقال الجمهور: يحد كالقاذف الأجنبي إذا لم يأت بأربعة شهداء (¬2)، فيجمع بين القاذف الأجنبي وبين القاذف سواه فيما جمع الله، ويفرق بينهما فيما فرق الله تعالى، ويدل عليه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك" (¬3).
وقال أبو حنيفة: لا يحد، بل يحبس (¬4)؛ لأنه لا ذكر لحد الزوج في PageV04P060 # الآية، والتعرض لإيجابه زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ، والنسخ غير جائز بالقياس، ولا بأخبار الآحاد.
ولقائل أن يقول: قد ذكره الله سبحانه في كتابه، ودل عليه بطريق التفهيم، فإنه لما أقام الله سبحانه شهادة الأزواج لأنفسهم مقام الشهداء الأجانب، فهمنا أن عدم هذه الشهادة كعدم تلك الشهادة، وأن الحكم فيهما واحد، وأن الله سبحانه قال: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد} [النور: 8]، فدل على أن هذا العذاب قد وجب عليها، فكذلك الزوج إذا لم يدرأ عن نفسه العذاب، فقد وجب عليه.