واختلفوا في الحرية والإسلام، هل هما مرادان، أو لا؟
فذهب الجمهور إلى أنهما مرادان؛ لوقوع الإحصان عليهما، وبهذا أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى - (¬2). PageV04P049
وذهب قوم إلى أن قاذف الأمة والكافرة غير مجلود، وبه قال مالك، وخصصوا الإحصان بالعفة (¬1).
واستدل الجمهور بما روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشرك بالله، فليس بمحصن" (¬2)، وبأن العبد إذا قذف المحصن لا يجب عليه الحد كاملا؛ لنقصانه، فوجب أن يسقط الحد عن قاذفه؛ كقاذف الصبي.
فإن قلتم: فهل نجد في القرآن دليلا على أنهما غير مرادين؟
قلت: نعم، قال الله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات}، فوصفهن بثلاثة أوصاف: الإيمان، والغفلة عن الفاحشة، والإحصان الذي هو الحرية، فإطلاقه هنا محمول على هذا التقييد.
* واتفقوا - فيما أحسب - على اشتراط بلوغ المحصن؛ لنقصان الصبي (¬3)، لكن اعتبر مالك في سن المرأة أن تطيق الوطء (¬4).
* وأوجب الله سبحانه هذه العقوبة على كل من يصلح للخطاب، PageV04P050 # ويدخل في التكليف، وعلى هذا أجمع أهل العلم، فلم يوجبوا الحد على الصبي (¬1).
* واختلفوا في تخصيص هذا العموم في تنصيف حد الأمة بقياسه على تنصيف حد الزنى، فذهب جمهور فقهاء (¬2) الأمصار إلى تنصيفه، وأنه يجلد في القذف أربعين، وروي عن الخلفاء الأربعة، وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم - (¬3).
وذهب قوم إلى أن حده كالحر، وبه قال ابن مسعود -رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبو ثور، وأهل الظاهر (¬4).
* وكذلك اختلفوا في تخصيصه بالوالد إذا قذف ولده.
فقال الجمهور: لا يحد لقذفه؛ كما لا يقتل به إذا قتله.
وقال أبو ثور بالعموم، فأوجب عليه الحد (¬5). PageV04P051
* واتفق أهل العلم على أن المراد برمي المحصنات هو الرمي بصريح الفاحشة، واختلفوا في التعريض بها، ووقع ذلك بين الصحابة في زمن عمر -رضي الله تعالى عنه -، فاستشارهم، فاختلفوا عليه: فرأى عمر أن عليه الحد، وبه قال مالك (¬1).
ورأى ابن مسعود سقوط الحد، وبه قال عطاء، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، والشافعي (¬2)؛ لما فيه من درء الحد بالشبهة، ولأن الله سبحانه أباح التعريض بالخطبة في العدة، فدل على مخالفة التعريض للتصريح في الحكم.
والقرآن ورد في قذف المحصنات من النساء، والمحصنون من الرجال في معناهم بإجماع أهل العلم بالقرآن (¬3).
* ثم حكم الله سبحانه في القاذف بأنه لا تقبل شهادته أبدا، وسماه فاسقا، ولعنه في آية أخرى (¬4)، ثم رفع الله عنه سمة الفسق بالتوبة، فقال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5].
* واتفقوا على أن الحد لا يسقط بالتوبة؛ لأنه حق متعلق بالآدمي. PageV04P052
* واختلفوا في قبول شهادته:
فذهب أبو حنيفة إلى رد شهادته أبدا (¬1).
وذهب مالك والشافعي إلى قبولها إذا تاب (¬2).
قال جماعة من أهل العلم بالأصول: والسبب في اختلافهم هذا هو اختلافهم في الاستثناء إذا تعقب جملا، هل يعود إلى الجملة الأخيرة، أو إلى الجميع، إلا ما أخرجه الدليل؟
وعندي أن الملجئ لأبي حنيفة إلى رد شهادته ذكر التأبيد الذي ذكره الله سبحانه، وجعله عقوبة للشهادة (¬3) المفترية الكاذبة، فلا تقبل أبدا.